تفصيل من «الجواهر» في المقام والملاحظة فيه

وأمّا ما في «الجواهرالكلام، ج 8، 210.»  من الفرق في المنفرد بين الجالس الغير الآمن فيؤمي، ترجيحاً للستر النظري على الركوعين؛ والقائم الآمن، فيركع ويسجد، ترجيحاً لهما على الستر الشرطي الساقط بالتعذّر، [فيمكن [الاستدلال له في الأوّل بحَسَن «زرارة»وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 6. بعد حمله على غير الآمن.

وعلى أيّ، فالآمن المطلق، لا ينبغي الاستشكال في جواز أو وجوب القيام له مع الإيماء وستر القبل باليد عملاً بروايات التفصيل مع صحيحة «علي بن جعفر» وما يستفاد من الفحوى فيها، فإنّ الإيماء للدبر كالوضع للقبل، فإذا جاز الأوّل أو وجب وإن أسقط الجزء، جاز أو وجب الثاني الذي لا يسقط شيئاً. وأمّا مضمر «سماعة» فأضبطيّة «الكافي، ج 3، ص 396، الرقم 15.» ترجّح القعود إذا لم يروه في «التهذيب، ج 2 ، ص 223 ، الرقم 881.» عن «الكافي» أيضاً. وعلى أيّ، فعلى تقدير القعود تكون كحسن «زرارة» مقيّدة بروايات التفصيل، وكذا على تقدير القيام؛ فلا أثر لها إلاّ تأييد إحدى المعتبرتين في القيام أو القعود. وكذا لا ينبغي الاستشكال في أنّ غير الآمن المطلق، يجوز له الجلوس مع الإيماء، أي لستر القبل بالجلوس وستر الدبر بالإيماء، والإمام في «رواية الجماعة» كالمنفرد الغير الآمن المطلق؛ كما أنّ المأموم آمن نسبيّاً إلى الخلف غير آمن نسبيّاً إلى القبل، فله الجلوس للثاني، وله الإيماء على القاعدة وللموثّق للأوّل، ويبقى غير هذه الأعمال والكيفيات مورداً للتأمّل.

وممّا قدمناه يظهر وجه النظر في ما أفاده في «الجواهر الكلام، ج 8، ص 217، و صفحات قبلها.» ثمّ لحقه في المحصّل : «إنّ ما يمكن دعواه أحد أمور أربعة: الأوّل : ـ وهو الذي جعله أقوى القولين ـ سقوط الستر للصلاة وبقاؤه من حيث النظر، فمع عدمه يأتي بالصلاة تامّة، ومع وجوده ينتقل إلى الأبدال...». وفيه أنّ سقوط الشرط إن كان للقاعدة، فلا بدّ له من دليل، لأنّ المفروض التمكّن من رعايته في نفسه. و إنّما يزاحمه رعاية الجزء الذي له بدل؛ فالقاعدة تقتضي التخيير، لا تعيّن الركوعين على الآمن، مع أنّ «الصحيح» قد دلّ على ترجيح الستر الشرطي جوازاً أو وجوباً، فلا طريق إلى تعيين الخلاف.

وأمّا الثاني جواهر الكلام، ج 8، ص 217 و صفحات قبلها .الذي جعله عبارة عن سقوط الشرط مع التعبّد بما فيه التفصيل، وإلزام الركوع والسجود في الحالين، وقد مرّ أنّه على القاعدة مع التأمّل في الالتزام، والقطع بعد ابتنائه على السقوط، وكيف يلتزم بالسقوط وإيجاب الإيماء على الآمن أو تجويزه، مع أنّه يشتمل على إسقاط الركوعين بلا مزاحم؟ فهل يكون إلاّ تعبّداً في قبال العلم؟ ولا نعلم من صرّح بهذا الوجه مقرّاً بأنّه تعبّد محض، مع أنّه لا شرط في حقّ العاري الآمن، ولا بد من إسقاط هذا الوجه الثاني عن الوجوه الممكنة المناسبة. وأمّا الثالث المشتمل على نفس الكيفيّة في السابقين مع التفصيل بين العورتين، فيجب سترهما نظراً وشرطاً في الجلوس، وبين خصوص الدبر، فلا يجب إلاّ سترها شرطاً في القيام والركوع والسجود، يعني الإليتين في الأوّل، وبالإيماء في الأخيرين، وهذا تفكيك بين العورتين في الشرطيّة، ولازم انتفائه جمعها في الشرطيّة، لا في سقوط الشرطيّة، كما فعله قدس سره  مع أنّه خلاف المفهوم من الأدلّة، لكفاية المحافظة على الستر الشرطي بإيماء القائم دليلاً على لزوم الستر الشرطي بوضع اليد على القبل، والسكوت عنه لوضوحه، لا لوضوح عدمه أو لعدم لزومه؛ مع أنّ وضع اليد له أحكام الستر النظري والشرطي بمقتضى الرواية وهي خبر «أبي يحيى الواسطي» : «والدبر مستور بالإليتين؛ فإذاسترت القضيب والبيضتين، فقد سترت العورة»، فمهما كان الستر شرطاً، كان وضع اليد محقّقاً له.

ثمّ إنّ لازم ما اختاره في «الجواهر الكلام، ج 8، ص 217.» هو أنّ الشرطيّة مقصورة على التمكّن من الستر بغير البدن، فالعاري لا شرطيّة في حقّه مع الأمن، ولذا بنى على وجوب الركوعين عليه؛ وأمّا غير الآمن، فحيث إنّه مكلّف مطلقاً بالستر فما كان واجباً تكليفاً في حقّه فهو شرط في صحّة صلاته، فيجب الجلوس والإيماء عليه، منفرداً كان أو إماماً؛ وأمّا المأموم، فحيث إنّه متمكّن من الصلاة خلف الإمام، ومتّصلاً بالمأموم الآخر لو كان، وفي صفّ واحد فهو آمن من جهة، وغير آمن من جهة، فيجلس لعدم أمنه في قبله، ويركع ويسجد لأمنه في دبره، كما يركع القائم الآمن عنده، وقد مرّ توجيه خلافه؛ إلاّ أنّه على تقديره فيدور الشرطية للعاري مدار التكليف المقصور على صورة الناظر المحترم، فلا يحتمل العموم لمطلق الناظر، إذ لا يحتمل التكليف كي يحتمل الوضع.

حكم نسيان إيماء الركوع

ولو تذكّر بعد الركوع ولو بعد السجود بناء على التعيين، فلا مانع من الإيماء، لعدم الاعتداد بما قدّمه. والزيادة المبطلة إنّما هي في الركوع مثلاً مع التوظيف بالأصل، لا مطلقاً؛ ومبطليّة العمد لو سلّمت ليست للزيادة، وأمّا الإيماء فلا دليل على مبطليّة زيادته. والبدليّة في تتميم الصلاة أعمّ من المحكوميّة بجميع أحكام المبدَل التي منها البطلان بالزيادة والنقيصة ولو لا عن عمد؛ وكذا لو نسي إيماء الركوع حتّى دخل في إيماء السجود إلاّ إذا تذكّر بعد الإيمائين للسجود، فإنّ تدارك إيماء السجود بعد إيماء الركوع مستلزم للزيادة العمديّة المبطليّة للإيماء، لا أنّه بحكم زيادة السجود فتبطل ولو سهواً.

كيفية الإيماء والركوع والسجود في صلاة العاري

ثم أنّ الظاهر أنّ الإيماء هنا بالراس، ولعلّه المفهوم من الإيماء غير مقيّد بالعين، ويمكن استفادته من مناسبة الحكم والموضوع، فإنّ الركوعين للتعظيم، فالمناسب في البدل الدلالة عليه، وهي مع الإمكان في الإشارة بالرأس، وحكى ذلك عن نصّ الأصحاب في «الجواهر الكلام، ج 8، ص 200.»  ومنه يظهر إمكان فهم اعتبار الأخفضيّة للسجود من إيماء الركوع، كما حكى نسبته إلى الأصحاب في «الذكرى» ودلّ عليه خبر «أبي البختري»  فيمكن انجباره بالعمل في هذه الجهة. والظاهر منه وممّا قدّمناه أنّ ذلك معتبر في الفرق بين الإيمائين حيثما كان التوظيف بهما، بلا فرق بين الجلوس والقيام إلغاءً للخصوصيّة بالمناسبة المتقدّمة. وحيث إنّ المستند للإيماء روايات المقام ، وهي لا تدلّ على أزيد من الإشارة بالراس، فلا وجه للزوم الانحناء إلى ما لم يبلغ حدّ الراكع والساجد أو كشف العورة، لأنّ دليله «قاعدة الميسور» بناء على صدقه على الانحناءات المنتهيّة إلى الركوعين، وإن كان لا يخلو عن تأمّل في غير تقدير دخول الانحناءات في مفهوم الركوع والسجود، وكونها من المقدّمات الخارجيّة لا الداخليّة حيث لا يصدق الميسور حينئذٍ على المقدّمات، بل على المقوّمات فقطّ. كما أنّه على تقدير القول وتماميّة الاستناد، فالظاهر سقوط الفرق، ولزوم آخر ما يمكن في الركوع، فلا محلّ للأخفض في السجود، واستفادة اعتبار الأخفضيّة ممّا ورد في البدل تعبّد لا يتعدّى منه، كما لا محلّ للأخفضيّة في ما بين نفس الركوع والسجود لعدمهما فرضاً.

عدم وجوب واجبات السجود ما سوى الإيماء

ثمّ إنّ الظاهر على تقدير عدم وجوب ما سوى الإيماء، عدم وجوب واجبات السجود من وضع المساجد على الأرض، لعدم الدليل على الوجوب في غير السجود، وعدم إفادة البدليّة وجوب واجبات السجود في البدل، وإنّما يحتمل ذلك بناء على وجوب الانحناء وكونه من المقدّمات الداخليّة المستلزمة لكونها مرتبة من السجود، مع إمكان منع الاستلزام؛ وإنّما الواجبات، في حال السجود بما له من الانحناءات المنتهية إلى وضع الجبهة؛ فوجوب غيره لا يستلزم وجوب سائر الواجبات في السجود مع ذلك الغير، إلاّ إذا علم أنّ ذلك سجوده عند عدم التمكّن من سجود المختار، فيجب عليه ما يجب عليه في السجود، حتّى رفع ما يسجد عليه من الأرض إذا لم يُخلّ بوضع اليد الواجب، وإلاّ أمكن التخيير. وتقديم الأصل الاختياريّة لا يستلزم ترجيح غيره ممّا يشبهه في الصورة، بل في وجوبه مع عدم صدق السجود تأمّل.

وجدان الساتر في الأثناء

ولو وجد الساتر في الأثناء ولم يتوقّف التستّر على المنافي، تستّر به وأتمّ، للعمل بوظيفة العريان في ما مضى في ما يجوز فيه البدار والتستّربقى، والعفو في الأثناء على ما مرّ من التعبديّة، وأنّ عدم العلم لمكان عدم التمكّن من الامتثال للأمر بتحصيل الشرط، وأنّ غير المتمكّن كالجاهل بمناسبة الحكم والموضوع.

إلاّ أن يقال : إنّ غير المعلوم كغير الموجود في عدم إمكان الستر، فيجزي ما سبق فعله بملاك الجهل بانكشاف العورة في عكسه، أي الجهل بوجود الساتر، فعلى المولى الأمر بهذه الصلاة، أي صلاة العاري ما دام جاهلاً بموضوع الساتر، ولايمكن أمره بالتستّر مع ذلك، فعدم إجزاء الأمر الخيالى بأصله لايجرى في المقام. وأمّا دفع ذلك بظاهر النصوص والفتاوى كما في «الجواهر الكلام، ج 8، ص 203.»  فيمكن المناقشة فيه بورودها في العاري المعلوم كونه عارياً، أو المظنون بالظنّ المعتبر بعدم الساتر، لا الأعمّ من واجد الساتر واقعاً مع اعتقاد عدمه. 

إشارة إلى التمكّن من التستّر مع الوقت الاختياري

وظاهر التردّد في صورة التمكّن من الوقت الاضطراري مع الساتر أنّه يستمرّ أو يستأنف، التسلّم على الاستيناف في صورة التمكّن من التستّر مع الوقت الاختياري كاملاً.

نسيان التذكّر والتذكّر في الأثناء  وكذا الحال في النسيان والسهو إذا علم وتذكّر في الأثناء ولم يمكن التستّر إلاّ بالقطع، في أنّه يستمرّ ويصلّي صلاة العاري وإن كان قبلُ وكان صلاته صلاة المختار، أو يقطع ويستأنف صلاة المختار؟ وعلى الأوّل يرتفع شرطيّة الستر الخاصّ بالمختار، ويصلّي صلاة العاري في الاستتار باليد والإيماء أو الجلوس، مع أنّه متمكّن من الساتر لا في شخص هذه الصلاة.

التستّر من تحت

وهل يجب التستّر من تحت؟ لا إشكال في العدم، لاستمرار السيرة على الاكتفاء بالصلاة في القميص الساتر الكثيف، وفيه ما لا يستر من تحت كما هو ظاهر، بل ولا من الفوق كالجيب الواسع.

ومنه يظهر أنّ الكافي للستر النظري كافٍ للستر الشرطي، لا للملازمة بينهما، فإنّ الافتراق من الطرفين ثبوتاً وإثباتاً، والدليل على الشرطيّة الإجماع المنقول، وما يوافقه من إطلاقات النصوص المستفاد منها الوضع، فيشترط في الخلوة ما لايحرم معه التكشّف، بل الحرمة على ما ذكروه لا تلازم البطلان هنا ولا في غير المقام، وقد لا يحرم ما يبطل لبسه كغير المأكول، وتبطل الصلاة عارياً في الخلوة مع المكنة. بل لمكان أنّ الكافي في الدخول في الجامع، كافٍ للصلاة، ولو لم يكن كافياً، لكان ما يَنبِّه عليه، فالتستّر من تحت أو من فوق شرطيّاً، كالتستر تكليفاً. بل لو فرض الناظر من تحت مع أنّ القميص الساتر في المتعارف يكتفي به في الصلاة، فالزائد فيه هو التحريم الغير المستلزم للبطلان، وكذا الجيب الواسع، وأمّا مع عدم الناظر فلا حرمة ولا بطلان؛ فالقول في الموردين بالبطلان ولو احتمالاً لايجتمع مع الجزم بعدم استلزام التحريم للبطلان، وبعد لزوم أزيد من إزار أو قميص ساتر للعورتين لتحصيل الشرط. وكأنّ تسلّم الحرمة مع الناظر مع تخيّل أنّ الظاهر كليّة الشرطية مع التحريم أوجب هذا، مع التفرّع منهم بعدم وجوب التستّر من تحت شرطاً، فإن كان كذلك، فهو على ذلك حتّى مع الناظر، لأنّه لا يرتبط للشرطيّة ولا يزيد في الشرط.

نعم، مرّ إمكان استفادة مبطليّة ما يحرم لبسه ممّا ورد في لبس الذهب من التعليل ، وعلى تقديره يمكن تعدية العلّة إلى الهيئة التي يحرم بها كالعرى اختياراً عند الأجانب، ومثله كون اللباس بحيث لا يستر من غير جهة تعارف النظر، فتبطل الصلاة كذلك، ولو لم يكن دليل آخر على الشرطية، ويكون التكشّف من تحت أو فوق مبطلاً، لأنّه محرّم، لكنّه منحصر في صورة وجود الناظر.

التستّر عن النفس

وأمّا التستّر عن النفس فهو أمر عسر جدّاً مع تعارف القصر في القميص والإزار ووسعة الجيب، فليس عدم إناطة الشرط بالحرام دليلاً للإبطال في المقام حتّى يكون مثل التكشّف لدى الزوجة؛ فإنّه سائغ مبطل.

ما يكفى من الساتر وشرط الاتصال في الستر الصلاتي

وقد ظهر ممّامرّ كفاية التستّر بكلّ ساتر حتى شعر الراس واللحية، نعم يشكل فيهما تحقّق الشرط لمكان الانفصال عن المستور؛ ففي فرض الانكشاف بسعة الجيب حال الركوع فقطّ وانسدال الشعر على العورة في الركوع لا تحريم مع الناظر، ولا بطلان مع عدمه، ولا مع وجوده على تأمّل لمكان الانفصال. ولا دليل على لزوم التستّر بالثوب. وما يستفاد منه الوضع في الصلاة في القميص إنّما يراد به وحدة اللباس، وعدم لزوم التعدّد في الألبسة المتعارف لبسها في جميع الأحوال التي منها الصلاة، وأمّا لزوم لبسها فليس المقام مقام بيان ذلك، ولا يفهم ورود السؤال في ذلك حتّى يستفاد من الجواب عدم كفاية التستّر بالنورة مثلاً في الصلاة. وعليه، فلا فرق بين الخرق والتستّر باليد ولو لم يكن جامعة للثوب، بل ساترة لبعض العورة أيضاً ـ كما ذكرناه في ستر العورة بلا وضع اليد، كما أنّ وضع يد غير الزوجة مثلاً لو كان مَحرماً فليس بمبطل مع المندوحة، الاّ على الوجه السابق في لبس الحرام ـ وبين التستّر بالشعر الطويل للرأس وشعر اللحية، ولا يقاس ذلك بالتستّر ببدن الغير مع عدم الاتصال، ومع صدق الصلاة عارياً في الفرض. نعم، يمكن الإشكال في الستر الصلاتيّ، لمكان عدم الاتصال في شعر الراس واللحية أيضاً؛ فيكون كالصلاة عارياً في الحفرة والظلمة، ومثله التستّر بالوجه راكعاً؛ فإنّه ستر عن النظر لا للصلاة، لعدم الاتصال، فلا بد من اتصال الساتر والمستور للصلاة، ولا يضرّ كون الساتر بعض البدن مع الاتصال المذكور. وأمّا الاستشكال باعتبار المأكوليّة في الساتر فعجيب جدّاً، وأمّا الانكشاف للنفس فقطّ فلا مانع منه وضعاً كما مرّ، وإنّما العبرة بالانكشاف للغير ولو تقديراً في الوضع، والانكشاف فعلاً للغير تكليفاً.

لو لم يكف الساتر إلاّ لإحدى العورتين

ولو لم يجد المصلّي ساتراً إلاّ لإحدى العورتين، وجب ذلك ولا يسقط بفقد الساتر الآخر، فإنّ تخصّص بإحداهما وتعيّن فلا كلام، وإلاّ فهل يتخيّر، أو يتعيّن ستر القبل، كما عن «الفاضلين»، و«الشهيدين»، وغيرهما؛ أو يحتمل رجحان الدبر، كما عن «البيان»، لاستتمام الركوعين به، مع أنّ ساتر القبل حينئذٍ الفخذان؛ أو يستر القبل قياماً والدبر في الركوعين. لأنّ المكشوف في القيام، وقبل الركوعين هما؛ أو خصوص الدبر، لأنّ الستر الشرطي يقدّر فيه التكليفي؟

ويمكن أن يقال: بأنّ الستر الحاصل ما كان مشتملاً على الإيماء، مع وجوب الركوعين مع إمكانهما مع الستر للدبر، فلا مرجّح لستر القبل المحتاج إليه بالثوب على الفرض في القيام على المحافظة على الركوعين لستر الدبر؛ وأمّا في الجلوس فحصول الاستتار به إنّما هو للنظر؛ وأمّا للشرط فربّما لا يحصله القائل بلزوم الثوب، كما أنّ الجلوس لغير الآمن من النظر بلا ساتر، والمفروض وجود الساتر لولا مزاحمة ستر

الدبر في الشرط. وأمّا جعل عدم سقوط قادحيّة كشف الدبر في حال مرجّحاً لستر الدبر، فيمكن المناقشة فيه بأنّ ما في جماعة العراة يرجّح الركوعين على ستره شرطاً، وكذا ما في خبر «الحفرة» وهو المحتمل أن يستظهر من خبر «أبي البختري» بل كلّ ما يدلّ على سقوط ستر القبل شرطاً، يمكن استفادة سقوط ستر الدبر كذلك بالفحوى، والمزاحمة لا تؤثّر إلاّ في التخيير أو الترجيح بغير ذلك؛ وأمّا الترجيح بالحفظ عن الناظر الراجح على كلّ ما يزاحمه من أفعال الصلاة قياماً أو ركوعاً، فلايختصّ بالدبر حيث لم ينكشف القبل، بل يجري في العكس، فليس من موجبات ترجيح ستر الدبر على التعيين في كلّ مقام.

صلاة المرأة الفاقدة لمطلق الساتر

وأمّا المرأة ففي صورة عدم وجدان الساتر أصلاً، فهل هي كالرجل إن امنت من النظر إلى العورتين قامت وأومأت، وإلاّ جلست وأومأت؛ أو أنّها لا تقوم مع عدم الأمن من النظر إلى سائر بدنها أيضاً، لأنّه كلّه عورة، بل مع الأمن أيضاً لعدم سقوط الستر الشرطي مع الأمن؟

فكما يسقط الركوعان من الرجل الآمن من النظر إلى العورتين، سقطا من المراة الآمنة من النظر إلى شيء من البدن، لبقاء الاشتراط مع الآمن أيضاً، بل لعلّ القيام غير جائز لها وضعاً إذا كان استتارها في الجلوس في مواضع من بدنها لا تستر بقيامها، فلذلك يكون إطلاق جلوسها وإيمائها آمنة وغير آمنة، للنظر إلى شيء من بدنها موافقاً للاحتياط. ودعوى عدم الدليل على ترجيح الستر الشرطي في غير العورتين على مثل الركوعين، مدفوعة بأنّ العورة، لها حكم مشترك في النظر والصلاة وإن كان بعضها مختصّاً ببعض الأحكام، يؤثّر الاختصاص في صورة الدوران بين أنفسها، لا الدوران بينها وبين غيرها من أبعاض الصلاة؛ فالراجح على الركوع ستر العورة بما أنّها عورة، لا بما أنّها عورة خاصّة، وإن كانت عورة الرجل خاصّة، والدليل متعرّض لها، ولاشتراك الكلّ مع عدم الأمن في الجلوس والإيماء ووضع اليد. 

لو لم تجد المرأة إلاّ ساترا لإحدى العورتين

لو وجدت ساتراً لإحدى العورتين دون الاُخرى، فهل تتخيّر، أو ترجّح ستر القبل، أو الدبر، أو يحكم بمثل الحكم في الرجل؟

وقد مرّ أنّها تحتاط باختيار الجلوس الساتر لأزيد ممّا تستر في القيام من مواضع بدنها. وعليه، فستر القبل حاصل بالفخذين، والمحتاج إلى الستر الدبر في حال الركوعين، حتى لا يتعيّن عليها الإيماء حتى مع الأمن، لمكان تقدّم الستر الشرطي على الركوعين، مع ما في الركوعين في المراة مع زيادة التكشّف على الرجل للعورة لاختلافهما فيهما بالزيادة، إلاّ أنّه يحتاج إلى ستر الدبر مع الركوعين على ستر الزائد المنكشف بسبب الركوعين ولو مع ستر العورتين، مع أنّ الإيماء مشتمل على ستر الزائد على الدبر. وفي «الجواهر» هنا ما يحتاج إلى الإصلاح، حيث قال : «أو لأنّ ستر الإليتين بالنسبة إليها كالعدم...»  جواهر الكلام، ج 8، ص 220. والأصحّ أن يقال : فلا يرجّح القبل بذلك، أي بستر الإليتين على الدبر، كما أنّه لا يرجّح عليه، أي على الدبر بالأفظعيّة، أي ليس الوجهان، أعني ستر الإليتين أو الأفظعيّة مرجّحين لستر القبل على ستر الدبر. ولو وجدت ساتراً لعورتين، فهل تجب عليها صلاة المختار كالرجل لعدم اندراجها في نصوص العاري المفصّلة بين الأمن وعدمه؟ بل مع عدم الأمن يعارض حرمة كشف ما عدا العورتين بالقيام وغيره، وجوب القيام وغيره من الأفعال، ولا دليل على الترجيح بستر غير العورتين؛ بل بعض النصوص الدالّ على عدم البأس بخروج رجل المرأة في الضرورة لعدم كفاية الثوب ربّما يدلّ على اغتفار انكشاف ما عدا العورتين مع عدم التمكّن، وأنّه لا يسقط بذلك شيء من الأفعال، أو أنّ الترجيح بستر العورة، وهي مختصّة بهما في الرجل، وعامّة لغيرهما في المرأة، وعلى الأوّل يكون فرض تحريم الكشف غير مبطل كسائر المحرّمات المقارنة. لكنّ الظاهر أنّ الشرط ستر العورة، وهي في حقّها عامّة، فلا ينبغي الارتياب في مبطليّة ترك الستر من المراة لغير العورتين، وليس إلاّ الترجيح للستر على أفعال الصلاة، كما يرجّح بستر العورتين على الاختلاف، أو يقال بالتخيير؛ فكلّ من التحريم مع عدم الأمن، والشرطيّة معه ومع الأمن، يجري هنا ما يجري في العورتين لها وللرجل، وقد مرّ ما في الرجل. وأمّا المرأة فيمكن تعيين الجلوس عليها مع عدم الأمن، وإن قلنا بالجواز في الرجل لإمكان الاستغناء بالوضع لليد في القبل وبالإيماء في الدبر، وهذا حاصل في القيام، بخلاف المرأة فإنّها تستر الواجب بالجلوس في غير العورتين، وكذلك تعيين الإيماء لانكشاف ما عدا القبل بالركوعين أيضاً، وهو حرام مانع عن الركوعين. وأمّا مع الأمن فلا يكون الترجيح المذكور إلاّ للستر الشرطي الغير الحاصل بمجرّد الإيماء، ومقتضى رجحان الستر الشرطي للعورة بما أنّها عورة، جريان ما يجري في دبر الرجل المقتضي لتعيّن الإيماء هو تعيّن الجلوس الساتر للعورة شرطاً، فإنّ بدن المرأة كعورة الرجل في التحريم في محلّه، والاشتراط والترجيح في محلّهما بما دلّ على أنّ بدنها عورة، وأنّه يجب ستر العورة، وأنّه يُقدم ستر العورة بما أنّها عورة، لا بما أنّها قبل أو دبر، مع كفاية الارتكاز والسيرة في المسلمين على إنكار صلاة المراة عارية قائمة بمجرّد ستر عورتيها، كالرجل الذي قد مرّ إمكان عدم تعيّن ذلك عليه، وأنّه يمكن أن يجوز له الجلوس مع الأمن، والإتيان بالوظيفة من الركوعين أو الإيماء.

وظيفة الخنثى بالنسبة إلى التستّر

وأمّا الخنثى المشكل، فعليها ستر القبلين تكليفاً ووضعاً، وهل عليها ستر الزائد المحتمل كونه عورة لاحتمال كونه امرأة؟ مقتضى الأصل البراءة كالنظر إلى من يحتمل كونه إمرأة؛ فإنّه إمّا يحرم النظر من الرجل والكشف من الخنثى، أو يجوزان على الشخصين، والعلم بتكليف واحد منهما لا يؤثّر تنجيزاً في واحد منهما.

لولم تجد الخنثى إلاّ ساترا لإحدى العورتين

فلو لم تجد الخنثى إلاّ ساتر أحدهما، أو الدبر، قدّمت الأخير المعلوم كونه عورة، كما يأتي البحث السابق إن وجدت ما يستر الدّبر، أو كلتا القبلين في ما وجدت ساتراً لإحدى العورتين.

وفي عبارة «الجواهر» هنا ما لا يخلو عن شيء، لقوله : «وإن لم تجد إلاّ ساترَ أحدهما، قيل : قدّمت القبل» جواهر الكلام، ج 8، ص 221.  والأولى أن يقول : «إلاّ ساتر أحدهما، أو الدبر»، وإليه يرجع قوله أخيراً : «قلت : قد يرجّح الدبر»، فيكون قوله «وإن لم تجده...» كالمعترض هنا. ولو لم تجد إلاّ ساتراً لأحد القبلين دون الآخر، أو الدبر، ففي الستر التكليفي يترجّح الستر عن الحاضر ما يختصّ بغير مماثله، للأقبحيّة كشفاً ونظراً، ولو حضرا معاً أمكن التخيير، بل هو الوجه، لا الإشكال المنقول عن «الجامع». ومنه يظهر أنّ غير الآمن يعمل ما يعمله المستتر عن النظر، لرجحان الستر التكليفي علي ما يزاحمه من أفعال الصلاة، لكنّه لا جدوى فيه بعد إمكان ستر الآخر بالكفّ أو بضمّ الفخذين، فانّه يجب سترهما ولو كان أحد الساترين ثوباً والآخر من البدن، ولو احتمل كونه أي الساتر عورة عامّة. وأمّا الستر الشرطي للآمن من النظر مطلقاً، فعليه الستر في كلّ منهما ولو مع اختلاف الساتر. ولو لم يتمكّن من غير ساتر أيّاً ما كان لواحد من القبلين فقطّ، أمكن ترجيح عورة النساء، لأنّها فيهن عورة صنفاً وشخصاً، بخلاف عورة الرجال.

عدم وجوب ستر الرأس على الأمة المحضة والصبيّة في الصلاة

مسألة : الأمة المحضة والصبيّة تصلّيان بغير خمار، فلا يجب عليهما وضعاً ستر الرأس في الصلاة، وهو مجمع عليه عندنا، وعند العامّة مع استثناء «البصري» في خصوص المتّخذة لنفس المالك والمتزوجّة كما عن «المعتبر» و«الذكرى». وحيث إنّ الاستثناء من الوضع، فلا محلّ للمناقشة في عموم الجواز للصبيّة.

ويدلّ على الحكم في الأمة الصحاح المستفيضة، كصحيحتي «محمد بن مسلم» وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 1 و 2 و 7. ، وصحيحة «عبدالرحمن بن الحجاج» عن أبي الحسن عليه السلام وصحيحة «محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام . ومقتضى عموم النصوص ومعاقد الاجماعات، عدم الفرق بين أقسام الأمة التي لم يتحرّر منها شيء تحريراً لا ردّ فيه، واُمّ الولد من الإماء في جميع الأحكام غير النقل المعاوضي، والانعتاق بعد موت المالك من نصيب الولد، فلا مجال للاستثناء فيها. ومقتضى ما في صحيح «محمّد بن مسلم» عن أبي عبداللّه  عليه السلام : «قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ قال : لا، ولا على اُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 7.  ـ مع التحفّظ على الظهور في اللزوم، والعموم للتكليف والوضع، ولموت المولى وحياته، مع أنّها بعد الموت والانعتاق من نصيب الولد ليست من الإماء ـ هو أنّه عليها التغطية مع الولد، ولا يخلو ما فيه الغرابة، أعني لزوم التغطية بمجرّد الاستيلاد، مع أنّ جميع أحكام الإماء ثابتة لها غير النقل المعاوضي والانعتقاق بعد الموت؛ فلو كانت في التغطية كالحرائر، لكان ذلك من الواضحات.

في دخول الرقبة في الرّأس

ثمّ إنّ الظاهر دخول الرقبة هنا في الرأس، لأنّ الساتر المنفي هو الخمار والقناع، والستر للرقبة في الغالب بهما، بل هو المفهوم من التستّر، إلاّ أن أمر حينئذٍ بغيره، ومثله الإذن للصلاة في قميص واحد.

ستر الأمة عند العتق في أثناء الصلاة

ولو انعتقت في أثناء الصلاة، تستّرت في ما بقي من الأجزاء؛ فإن لم يتخلّل زمان بين العلم بالانعتاق والستر، فلا ينبغي الاستشكال فيه ؛ فإن تخللّ زمان ـ كما هو الغالب ـ ولم يكن مناف لطول الزمان أو لغيره، فعن الاستاذ الأكبر قدس سره وغيره، الجزم بالاكتفاء بالستر لما بقي، وهو مناسب للمرتكز، لبُعد لزوم القطع مع بقاء جزء مثلاً يحتاج إلى الستر له إلى عمل له زمان، ولعلّه مقطوع به في كلامهم كما ذكره السيّد قدس سره في المطالع، ولا خلاف فيه إلاّ من كشف اللّثام، كما في الجواهر ؛ فإن كان لأنّه المفهوم من العمومات، فكما بينّاه، وإن كان للظفر بحجّة خاصّةٍ غير ما عندنا، فذلك بعد الغاء الخصوصيّة ينفع في جمع الشروط الممكنة في حال الاشتغال بالصلاة غير الخمس وغيرها فيه الدليل. بل لعلّه المتيقّن من مثل عبارة «الشرايع»، ولا يكون إلاّ مع كون الواجب في كل آن، الأعمّ من ابتداء الصلاة جامعة للشرائط الفعلية، وإتمامها كذلك، والقطع بذلك نافع في ما يأتي من بعض الفروع، وهو المناسب لما يلتزم به في انكشاف العورة بالريح أو الغفلة في الأثناء مع الستر بعد الاطلاع، والجامع عدم التمكّن، لا مجرّد عدم العلم، بل وإن علم في الأثناء بهبوب الريح شديداً المستلزم للانكشاف، ولعموم رفع الاضطرار لما يكون في أثناء الصلاة، وإن لم تعمّ مثله في خارج الصلاة من الزمان، ولضعف عموم دليل الشرطية للمفروض، كعدمه في صورة عدم التمكّن لتحصيل الساتر رأساً حتى بعد القطع. ومنه يظهر: أنّ المقام لا يفترق عن وجدان الستر في الأثناء، والتمكّن منه بعد الشروع في الصلاة بسبب تغيّر الموضوع هنا دون الفرض؛ فإنّ زمان الاطلاع ـ وهو زمان الاشتغال بتحصيل الساتر والتستر ـ زمان تغيّر الموضوع مع العذر في الستر، فيتحد مع الفرض في واقعيّة التكليف الشرطي بالستر؟ مع العذر وعدم التمكّن من الستر.
ومنه يظهر : الإشكال في صورة لزوم المنافي ووجوب القطع مع السعة ؛ وذلك لعموم الاضطرار للفرد المشتغل، وضعف دليل الاشتراط لما كان في الأثناء مع التمكّن من الإتمام مع الستر، بل الشرطية فيه غير معلومة، فهي مرفوعة. وهو ـ أعني الاستمرار هنا ـ محكيّ عن «المعتبر» و«الخلاف» وغيرهما، وإن صرّح بخلافه في «الشرايع»، وإن كان الأحوط فيه الإتمام بلا تستّر والإعادة مع التستّر. وإن لم يعلم بالعتق إلاّ بعد الصلاة، فعن جماعة، الصحة ؛ وهو مقتضى عموم «لا تعاد». وحكي عن «المنتهى» ما يظهر منه الإجماع على الصحّة هنا، وقد مرّ ما يوافقه، وذكر في صورة لزوم القطع، وهي السعة والاحتياج إلى المنافى، أنّه لا بدّ من بقاء وقت ركعة مع الشروط والستر، وإلاّ استمرّت، ولا يكون ذلك إلاّ مع قصر الشرطية على التمكّن، إلاّ أنّ الدعوى هو عدم التمكّن في مجموع الوقت، لا شخص صلاة اشتغل بها، والدفع بعموم رفع الاضطرار على الوجه الموافق للامتنان، لا الملغى للاشتراط، وكذا الارتكاز المناسب للحكم في صورة الانكشاف عن غفلة وبلا اختيار.

ستر الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة

وأمّا الصبية البالغة في الأثناء بغير المبطل، فحكمها في «الشرايع» معطوف على «المعتقة» في الأثناء، ويقال: إنّ التشبيه في لزوم الاستئناف مع الفعل الكثير مع إمكان التصحيح في غيره كما عن «المبسوط» و«السرائر» و«المعتبر» و«المنتهى»، للاشتراك في عدم التمكن في أوّل زمان البلوغ، أو الاطلاع عليه على التستّر، وضعف الشرطية فيه؛ وأنّ «لاتعاد» تعمّ الأبعاض؛ وأن الوجوب غير لازم في العمل بالمأمور به مع أنّه لو كان لازماً لكان كذلك مع دوام الستر أيضاً، لعدم إجزاء المندوب عن الفرض عندهم، مع أنّه في محلّ التأمّل أو المنع في عمومه وأنّ الواجب الأعم من الإتمام للصلاة الصحيحة لولا الإيجاب بنفسها، لا بجميع شروطها ؛ فإنّ الطهارة المستحبة من البالغ يؤدّي بها الفرض، مع أنّ بُعد لزوم القطع هنا ممّا يناسب الارتكاز، وكذا استبعاد عدم لزوم الصلاة عليها رأساً لو لم تتمكّن من القطع والاستئناف مع الساتر مع أداء ركعة. ومن الغريب دعوى عدم جواز الإتمام والإعادة، حتى في صورة عدم توقّف الستر على المنافي، لا لعدم وجوب ما سبق، ولا لعدم الستر في زمان ما.