وترفع الكراهة بالبعد عشرة أذرع والظاهر من موثق عمار  وهو الأصل في التحديد بعد انصراف أدلّة المنع عن البعد العرفي الحاصل بهذا الحدّ بل دونه ـ أنّ البعد في كلّ جهة رافع للكراهة الحاصلة في تلك الجهة بالقرب، لا أنّ البعد في المجموع رافع للكراهة في الجميع بحيث لا ترتفع الكراهة أصلاً مع القرب في الخلف مثلاً ؛ فإنّه شيء لا ينسبق إلى الأذهان المعتدلة، بل القرب الخلفي لا دليل على الكراهة معه إلاّ هذا الموثّق، واختلاف التعبيرات في الروايات الكاشف عن أنّ المدار في الكراهة القرب، وفي دفعها البعد. وأنّه ليس المدار على البينيّة حتى ترتفع بالبعد من جهتين في المربعة، أعني الأمام أو الخلف، مع اليمين أو اليسار. وما في الصحيح ـ من الأمر بالصلاة بين خللها في قبال اتخاذ القبلة ـ يحمل على خفّة الكراهة، لا زوالها راساً، وكأنّه حمل في «الجواهر» ما عن «التذكرة» من قصر اعتبار البعد على غير جهة الخلف على مخالفة الموثّق المبنيّة على عدم الكراهة في القرب من الخلف، كما في القرب من المرأة ؛ كما يقول به في «الجواهر» من أنّ البعد من الخلف ليس لرفع الكراهة في الخلف، بل في غير الخلف من الجهات، وهو غريب جداً، ثمّ نقل ما عن «الروض» في «الكفاية» للبعد من غير الخلف بانتفاء صدق في القبور، وإليها بذلك، وردّه بعدم الاختصاص بالخلف، لكفاية البُعد من الجهتين في المربعة أيضاً ؛ بل الرافع ـ كما في الموثّق ـ زوال البينيّة بنحو خاص، وقد مرّ ما فيه. وأمّا ما عن جماعة ـ من اعتبار البعد في الجهات الثلاث ـ فهو وإن كان مخالفاً لما في الموثّق إلاّ أنّه ليس كما يقال بعيداً من الاعتبار المناسب، لما في السيرة العمليّة من عدم المبالاة بالخلف هنا، وفي محاذاة المرأة، وللارتكاز عند المتشرعة ؛ فلا يمكن العدول القطعي عن ذلك بانفراد «عمّار» برواية الخلف، مع أنّ الصحيح جوّز المحاذاة هنا بلا اعتبار البعد مع أولويّة الخلف ممّا فيه، ومنع عن خصوص الاتّخاذ قبلة، مع إمكان اطلاع هؤلاء الأكابر على رواية في الخلف، أو أنّهم فهموا من تأخّر المرأة بإلغاء الخصوصيّة ما يفيد المقام؛ كما أنّ البعد بالعشرة أيضاً لا ينحصر وجهه في الموثّق، لإمكان فهم الإلغاء ممّا في رواية المحاذاة.نعم يمكن الإشكال في الجمع بين الصحيح المتقدّم عن الإمام الرضا عليه السلام ، وما في الموثّق، فيجتمعان ويفترقان، حيث إنّ البعد معتبر وكاف في الجهات في الموثّق، والفرق بين الاتّخاذ وغيره في الصحيح بلا تأثير للبعد، فيمنع عن الاتّخاذ قبلة بلا بعد فيهما. وأمّا سائر الجهات فيجوز فيها في الصحيح ولو مع القرب للإطلاق القوي، ولا يجوز في الموثّق.

بل يمكن أن يقال: بكفاية البعد من طرف في الأمام إذا كان القبر في الخلف، لأنّ الكراهة في الاستقبال المرفوع بالبعد، ولا كراهة في الخلف، والبينيّة بسببه كالعدم مع البعد في الأمام ؛ كما أنّه مع القرب يكفي كراهة الاستقبال،وأمّا في الجانبين فيكفي البعد من أحدهما لرفع حكم البينيّة، وفي الآخر يراعى رفع القرب بالبعد أو الحائل؛ فلو لم نقل بالكراهة في القرب، فالبينيّة كالعدم حكماً، فلا يطرد لزوم العشرين في المثنّاة في جميع الأقوال فتدبّر.

وقد ذكر في «الجواهر»: أنّ البعد الخاص يرتفع به كراهة البينيّة، بل البينيّة المربعة لابدّ لرفعها من البعد في الأطراف الأربعة، وأمّا كراهة على وفي، فعدم ارتفاعها برافع تلك الكراهة الخاصّة قطعي ؛ فلو كان على القبر وقد بعد عن الأطراف الأربعة للقبور لم يرتفع إلاّ كراهة البينيّة. قلت: يجري الكلام حينئذٍ في بُعد الموقف من المدفن الذي هو مسمّى القبر بإلغاء الخصوصيّة في كون البعد في الجهات الأربعة، لا ما يعمّ غيرها. وأمّا كراهة الاستقبال، فيمكن أن يقال بالأولويّة في رفعه منفرداً من رفعه في ضمن الأربعة. واستشهاده بذيل الموثّق، لعلّه لمكان عدم فرقه بين الكراهيتن الثابتتين في المفروض فيه، وأنّ الحكم ليس حيثيّاً، بل فعليّاً مطلقاً، مضافاً إلى انصراف أدلّة المنع عن البعد بالعشر، ولو فرض الصدق للاستقبال مثلاً معه. وحيث عرفت أنّ المستفاد من الموثّق عدم الارتباط في الكراهة، ولا في رفعها بين الجهات، فلا محل لهذا البحث في الاستقبال.
تقدّم المصلّي أو محاذاته أو خلفيّته لقبور الأئمّة عليهم السلام

وأمّا قبور الأئمة عليهم السلام فعن المشهور عدم حرمة التقدّم، فضلاً عن المساواة التي نقل في المستند الإجماع على عدم حرمتها، وهو مقتضى الإطلاقات.

وأمّا الصلاة خلف القبور، فعن المفيد بقاؤه على الحكم الثابت في قبور غيرهم؛ والروايات والعمل على خلاف ذلك ؛ فمنها: صحيح «الحميري» ومرسل «الاحتجاج» وفيهما جهة دلالة على المنع من التقديم، بل في الأخير عن المساواة أيضاً، وعبارة «التهذيب» في صحيح «الحميريّ»: «أمّا السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله»، وعبارة «الاحتجاج» المنقولة في «الوسائل» فيها أدنى تفاوت في التقديم والتأخير وفي الزيادة والنقص.

ويمكن منع الدلالة على المنع المنسوب إلى البهائي، وغيره ممّن تأخّر لمكان إبهام قوله عليه السلام فيهما: «يجعله الأمام»، وتردّده بين إمام الأصل، فالحكم تأديبي وتنزيهي ارتكازاً ؛ وإمام الجماعة، فالحكم تحريمي، بل وضعي، وعدم المناسبة مع الجماعة ؛ بل الصلاة قد تقع جماعة خلف قبورهم، فلا حاجة إلى الإمام التنزيلي الوارد في جنازته صلى الله عليه و آله وسلم الشريفة: «أنّ رسول اللّه  إمامكم حيّاً وميّتاً» إلى آخره ؛ مع أنّ الجماعة في الإمام يحتاج إلى زيادة تقدير بلا قرينة في صورة عدم كفاية ذكر الصلاة هنا، بل ذكر القبور في السؤال والجواب قرينة على إرادة جعل القبر إماماً، أي بمنزلة صاحب القبر في الآداب الغير المختصّة بالصلاة، ولعلّه المفهوم للمشهور الأعرفين بمناسبات الظهور، وأنّ الزائد على المرتكزات لا بدّ له من بيان زائدة، ولذا لم يشيروا إلى شيء من ذلك، مع زيادة المبالغة في المكروهات هنا.

وعليه فكراهة التقدم والمحاذاة في موارد عدم صدق الاهانة المحرّمة مطلقاً ولو في غير الصلاة أنسب بالأدلة، بل من البعيد إطلاق الأوامر بالصلاة عند الرأس بلا تقيّد بالتأخّر مع عموم البلوى من العاملين حتى وصل الأمر إلى آخرهم صلوات اللّه  عليهم،  

واستحباب ما خرج عن ذلك من أنحاء القرب هو الموافق لها، وللعمل.

وذلك لبعد التعدّد من راوٍ واحدٍ وإن فرض تعدّد المرويّ عنه لو ثبتت روايته عن أبيه عجّل اللّه  فرجه، مع وحدة السؤال والجواب في المهمّ، بل في غير شيء واحدٍ، وهو أنّه: يصليّ عن يمينه وشماله ؛ فإنّه إمّا زائد، أو محذوف فيه أداة النفي . وأمّا «لا يساوي»، فزيادة في النقل راجحة على أصالة عدم النقيصة ؛ بل قوله عليه السلام : «يجعله الأمام» يفهم منه المساواة أيضاً، وإن كان على المشهور على الجواز، إلاّ أنّه لا يخلو عن مرجوحيّة أيضاً، وسؤال الواحد عن مسألة واحدة بعبارة متّحدة مرّتين مستبعد بلا إشارة إلى المسبوقيّة بالسؤال.

والتعبير بالفقيه أو الصاحب عليه السلام ، مَبنيٌّ على اختلاف التعبير للراوي عن محمّد بن عبداللّه  الحميري بمعنى أنّه نقل لواحدٍ بأحدهما، ولآِخر بالآخر ؛ فلا وجه لتعدّد أصل الرواية، مع أنّ النقلين مشترك في الصلاة في الخلف. وفي جعل الصندوق والضرائح المقدّسة من الحائل بناءً على عدم اعتبار المنع من المشاهدة في الحائل، احتمال غير بعيد، ويناسب ما مرّ اختلاف مراتب المطلوبية في وجود الحائل وعدمه، إلاّ مع تعدّد المكان، وكذا في مراتب الحيلولة، وهو العالم. وأمّا النهي عن اتخاذ القبر قبلة، فليس مختصّاً بقبر النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، ولا يفترق قبور الأئمّة عن قبره صلى الله عليه و آله وسلم ؛ فإنّ الظاهر أنّ النهي راجع إلى النهي عن التعبّد لقبر النبي، وجعله قبلة للصلاة، والاستغناء به عن القبلتين للدّينَيْن لمكان احترامه عند اللّه ، فهو على حرمته، كحرمة جعل الصنم في القبلة، وأنّ المنع لمكان ما فيه من الشرك في التعبد المعهود، وقد مرّ أنّ الاتّخاذ قبلة غير الاستقبال، وأخصّ منه، وأنّ الأمر بما بين خللها لمكان ما فيه من البعد صورة عن المنهي عنه، لا لأنّ المنهي عنه مطلق الاستقبال المنصوص رجحانه في قبور الأئمة صلوات اللّه  عليهم، وأنّ قوله في الصحيح: «لا يتّخذ شيئاً منها قبلة»، والتعليل بما ورد في قبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم لمكان إرادة الترقي إلى قبر النبي وأمثاله، لا التنزّل إلى سائر القبور العادية التي لا يحتمل فيها جعلها قبلة صلاتية للاِحترام عند اللّه ، وأنّ الاحترام الخاص مخصوص عندنا بالكعبة، ولا يعمّ قبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، وإن كان أعظم عند اللّه  من الكعبة، بل هو المعظّم للكعبة.

كراهة الصلاة في بيوت النيران

وتكره الصلاة في بيوت النيران، كما عن المشهور، وظاهر العبارة اعتبار الاعداد مع الصدق ولو بعد الانقضاء مع عدم زوال الإضافة، كما أنّه لا يعتبر فيه المعبديّة، وإن كان هو المتيّقن، أو أنّه لأجله كانت الكراهة، كما يظهر من بعض التعليلات. وحيث تختلف العبارات في الاختصاص وعدمه، والفتوي، مع كونها عن جماعة تدلّ بالالتزام على وجود السنة، فلا بأس بعموم: من بلغ، لفتوى الفقيه للإخبار الالتزامي في المكروهات، فتعمّ الكراهة ما اُعدّ لإضرام النار ولو لغير العبادة من أهلها، كما هو المعتاد في «الأتّون» وهو موقد نار الحمام، و«الفُرن» وهو بيت غير التنّور معدّ لأن يخبز فيه، والمطابخ؛ وفي إلحاق ما كان كذلك في الصحراء مع الإعداد، وجه قريب.

كراهة الصلاة في بيوت الخمور

وتكره في بيوت الخمور مع عدم التعدّي إلى المصلّي بدناً أو ثوباً، والموثّق: «لا يصلّي في بيت فيه خمراً ومسكراً» فيعتبر فعليّة كون الخمر في بيت الصلاة، ويعمّ كلّ مسكر؛ ففي ما يفترق عنه الفتوى ممّا اُعدّ لصنع الخمر، أو وضعها فيه وإن لم يكن باقياً حال الصلاة، لا دليل على الكراهة إلاّ إطلاق فتوى المشهور على النحو المتقدّم في شمول «من بلغ»، له ؛ والفقّاع، كالخمر إن كان مسكراً، كما في الخبر: «أنّه خمر استصغره الناس» بل كلّ ما ثبت حرمته من جهة الإسكار ولو كان خفيفاً بالإضافة فهو ملحق بالخمر في المقام.

كراهة الصلاة في جوادّ الطرق

وتكره الصلاة في جوادّ الطرق، كما عن المشهور، وعن «التذكرة» ما ظاهره الإجماع، ويدلّ عليه صحيح «معاوية»: «لا بأس أن يصلّي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلي في الجواد» وفيه التصريح بالفرق بين الصلاة في الجواد وبينهما، كما أنّ فيه إطلاقاً للظواهر على الجواد إمّا على الحقيقة، أو على المجاز مع القرينة، ولعل الثاني أقرب.

وفي صحيح «الحلبي»: «لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد ؛ فأمّا الجواد فلا تصلّ فيها» وفيه مغايرة الأمرين موضوعاً وحكماً، وهو المناسب لما قدّمناه من التجوّز في الأوّل ؛ وفي موثق «ابن الجهم» ما يدلّ على كراهة الصلاة في ما يوطأ، وإن كان من الظواهر إذا كان بحيث يقبل المسايرة عليه ولو أحياناً، ومقتضاه تخفيف الكراهة فيه، ولذا عبّر في ما ينطبق عليه في خبر «محمد بن الفضيل» بلفظ: «لا ينبغي»  فتمتاز الجواد بشدّة الكراهة في الصلاة فيهما. ثمّ إنّه مع الهجر لا مانع من الصلاة، كان من الموقوفة، أو المحياة للمرور، أو غيرها من المباحات الأصليّة، لعدم صدق العناوين المذكورة في الروايات والفتاوى حينئذٍ ؛ كما أنّه مع عدم الهجر يمكن التأمّل في الصلاة، أي في حرمتها وفسادها، ولو كان المكان مختصّاً بالمارّة، وكان الصلاة مزاحمة لهم ؛ فإنّ المزاحمة بمنعهم ولو في حال الصلاة، أو سابقاً عليها، وهي محرمة، لا أنّها تزيل الإذن الحاصل في غير المملوكات الشخصيّة، وإنّما يحتمل البطلان مع بقاء المزاحمة والتحريم حال الصلاة، فيكون الكون الصلاتي مجمعاً للأمر والنهي، فتفسد على اختيار البطلان في تلك المسألة.

كراهة الصلاة في بيوت المجوس

وتكره في بيوت المجوس، كما عن المشهور المنسوب إلى الأصحاب في المحكي عن «جامع المقاصد»، ويدلّ عليه الأمر بالرشّ الكاشف عن القذارة الخفيفة لمكان احتمالها، وإن كانت شديدة لمكان الشبهة وعدم العلم، وقد مرّ كشف الثواب ونقصه وزيادته بفتوى المشهور الكاشف عن السنّة، وكفاية ذلك في بلوغ الثواب.

وأما نفي البأس عن الصلاة في بيت فيه يهودي، أو نصراني، فلعلّه لمكان خفّة الكراهة لمكان أقربيّتهما إلى الإسلام من المجوس المنكرين على أحد الاحتمالين لأصل النبوّة.

كراهة الصلاة في البيع والكنائس وعدمها

وأمّا بيوت النصارى، واليهودي، فكمعابدهم الوارد فيها مع بيوت المجوس الأمر بالرشّ قبل الصلاة الكاشف عن الاشتراك في أصل الكراهة، مع الاختلاف في الحدّ بالشهرة في بيوت المجوس، والخبر في بيت فيه مجوسي ؛ فالكراهة لاختلاطهم في المكان تزيلها الرشّ، ولوجودهم حال الصلاة في البيت لا مناسبة فيه للرش. وأمّا التجفيف بعد الرشّ فلم يرد في الروايات، ويمكن أن يكون وجه الإطلاق فيها أنّ الرشّ سواء كان تطهيراً تنزيهياً، أو رفعاً للتنفّر المطلوب هنا رفعه لا مناسبة للجفاف فيه، والأشديّة ممّا قبل الرشّ ممنوعة، خصوصاً مع كونه مطهّراً استحبابياً.وأمّا بيت المجوس، فالظاهر لزوم الإضافة لمكان المصلّي من البيت إليهم، سواء كانت بالملكيّة للعين، أو للمنفعة بالاستيجار، وأما إذاكانت إضافة الملكيّة للعين إلى المجوسي، وللمنفعة إلى المسلمين فيمكن عدم الكراهة لعلوّ الإسلام، وانصراف دليل المنع عن اجتماع الإضافتين. وأمّا الإذن من أرباب البيع والكنائس، فيمكن أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاقات عدم لزومها ؛ أمّا ما كان أصل إحداثهما بحقّ وفي ما قبل الإسلام، فالأولى بها المسلمون للصلاة فيها، وإن كان تصرّفات أهل الذّمة بحسب المعاهدة بلا مانع أيضاً ؛ وإن كان الإحداث بغير حقّ، أو كان تخصيصهم بغير المسلمين بغير حقّ فيمكن عدم الاعتداد بما كان بغير حق، وقد فرض إخراجهم لها عن ملك الأشخاص، وإدخالهم بغير حقّ في ملك النوع الغير المالك، إلاّ مع إرادة نوع من له الحقّ وإن أخطاؤا في التطبيق، فيكون بلا مانع لأهل الحقّ، وهم المسلمون، وكذا لو كانوا مخالفين لشروط الذمة، فلا حرمة لما لهم الاستيلاء في تقدير الوفاء بالشروط، نعم مع إقرارهم على ما هم عليه، واستصلاحهم منع من لا يأتمنون دخولهم، أمكن تخليتها لهم وعدم مزاحمتهم فيها، لا لأجل الغصب الحكمي، بل لأجل العهد اللازم على الكل رعايته.

كراهة أن يكون بين يدي المصلّي نار مضرمة

وتكره الصلاة وبين يدي المصلّي نار، وليس في النصوص التقييد بالإضرام، يعني الاشعال، وإن وقع في بعض الفتاوى، وترك في بعضها.

ويمكن أن يكون وجه التقييد عُسر التجنّب المانع عن الكراهة أيضاً، إلاّ مع الاشتعال الموجب لتأكّد الحكم لو ثبت في غيره، والحكم بالكراهة هو المشهور المحكي عليه الإجماع، وبذلك يصرف عن ظهور الأخبار في المنع تكليفاً ووضعاً لو كان محتاجاً إلى الصارف، وقد قدّمنا كفاية السيرة، والارتكاز في أسهليّة أمر الصلاة التي هي أهمّ العبادات كلاًّ المانعة عن المنع الوضعي والتكليفي، إلاّ مع البيان الصريح، كما أنّ هذه الشهرة جابرة لضعف مرفوع «الهمداني» النافي للبأس في السراج والصورة، والنار، مع التعليل الذي هو في قوّة التصريح المخرج عمّا قد يقال في الجمع بين الظهور، ونفي البأس من أنّه تصرّف في الدليلين، وإن مرّ الجواب عنه أيضاً، بل يمكن استفادة العموم من التعليل بالنسبة إلى كلّ محذور آت من قبل القرب من شيء ممّا مر، أو يأتي ما لم يكن فيه تنصيص بالخروج عن هذا العموم، وكذا ما عن الناحية المقدّسة صلّى اللّه  على صاحبها من التفصيل؛ فهو باعتبار التنصيص في أمثال الذريّة الطاهرة قاضٍ بعدم المنع. حيث إنّ التفصيل المذكور باعتبار ندرة معلوميّة ذلك في غيرهم ممّا يقتضي وقوعه في الكراهة، فهو في الدلالة على الجواز من العامّ ؛ ويمكن فهم الفرق من هذه الرواية، ورواية «الهمداني» بين من يحتمل في حقّه الشباهة وغيره إمّا لعدم سبق العبادة في أسلافهم، أو لقوّة الديانة في الأخلاف باعتقاد الأقربيّة من كلّ قريب بحيث يكون هو المبّعد لغيره تعالى، ولا يكون غيره مبّعداً للمصلّيعنه. ومنه يظهر الوجه في كفاية أيّ حائل ؛ فإنّه لولا النظر إلى أقربيّته تعالى لا بدّ وأن تكون النار مثلاً قريبا، وأقرب من غيرها ؛ فالحائل أقرب من النار ولو كان ثوباً أو عصا، وكذا لولا النظر إلى أقربيّته تعالى، لم يكن التحديد بالعشر إلاّ للبعد، وكونه مبعّداً بالنسبة إلى شيء دون شيء بعيد جدّاً، بل مرّ احتمال انصراف الأدلّة عن البعد بالعشر كما فوقه. وحيث إنّ المرفوعة معمول بها للمشهور، والتعليل المذكور فيه،يأتي جارٍ على طبق الاعتبار القريب في الأذهان، فلا محلّ للتفكيك بين التعليل والمعلّل، وكذا ما مرّ من تأييد الكراهة، يعني عدم المنع من السيرة، والارتكاز ؛ فإنّ التقييد بأمثال ذلك ممّا لا يستقيم معه أمر الصلاة التي هي أعظم العبادات.

كراهة أن يكون بين يدي المصلّي تصاوير

ثمّ إنّه يستفاد من الروايات كراهة استقبال الصورة، بل كونها بين يدي المصلّي، وعدم الكراهة في كونها في سائر الجهات بحيث لا ينظر آليّاً، كما إذا غُطّى، أو لطّح، أو كسر الصورة.

كراهة الصلاة في البساط الذي فيه التماثيل

فالبساط إذا كان فيه الصورة يدخل في مورد الكراهة، إلاّ إذا وقعت الصورة تحت الرجلين، ويمكن فهم أنّ ملاك الكراهة الشاغليّة، ومعرضيّتها المنتفية في العارف بأقربيّته تعالى من كلّ شاغل، وبانتساب المصلّي إلى اعداء الصور المقصودة بالعبادة، أو الحيلولة عنه تعالى، كما يستفاد كراهة اتخاذ الصورة في البيت، والصلاة في بيت فيه الصورة معلّلاً في بعضها بقول الملائكة المفيد، لأنّ كلّ ما يكره اتخاذه في البيت تكره الصلاة في ذلك البيت، وهو حاصل فيه، وهل يعمّ مع اختلاف حجرة المصلّي عن حجرة الصورة؟ يمكن الاختصاص بعموم الحائل في الأعظم من ذلك للجدران ونحوها، بعسر التجنّب مع سعة البيت، وكثرة أماكنه، وإن كان ما دلّ على الجواز مع حائليّة ساتر ليس فيه صورة لساتر فيه صورة خارج الباب، أو مع سدّ الباب في الفرض غير دالّ على المطلوب، لعدم الدلالة على الكراهة لولا ذلك.

وبالجملة: فالكراهة في بيت فيه صورة غير الكراهة للصلاة في صورة كون الصورة بين يدي المصلّي، فقد يجتمعان، وقد يفترقان، وقد يرتفعان معاً بالبعد، والحائل، ونحوهما، وهو العالم.

كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير

وتكره الصلاة في مرابط الخيل، والبغال، والحمير، كما عن المشهور، وهو المنصوص في مضمر «سماعة»

عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم

وأمّا مرابض الغنم، فعن صحيح «الحلبي» عدم الكراهة، أي تجويز الصلاة فيها دون أعطان الإبل، وفي مضمر «سماعة» تقيد ذلك في مرابض الغنم بنضح اليابس في مرابض الغنم بالماء ومثله في صحيح «ابن مسلم» في أعطان الإبل مع تخوّف الضيعة على المتاع، ففيه الأمر بالكنس والنضح، ولازم عدم التقييد في غير أدلّة التكاليف اختلاف المراتب فيالمرابض قبل النضح وبعده.

كراهة الصلاة وبين يدي المصلّي مصحف مفتوح

وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح، كما هو المشهور المنصوص في خبر «عمّار» واُلحق به في رواية «قرب الاسناد» النظر إلى نقش في خاتمه كأنّه يريد قراءته، أو في كتاب في القبلة، وأنّه نقص في الصلاة  ويمكن إلحاق أيّ غل بهذا الحدّ الموجود في مورد السؤال.

كراهة الصلاة تجاه حائطٍ ينزّ من بالوعةٍ يبال فيها

وتكره إلى حائط ينزّ من بالوعة قبل الستر، كما ذكره جماعة، وذكر في الروايات مثل مرسل «البزنطي» وخبر «محمّد بن ابي حمزة» وعن كتاب «الحسين بن عثمان» وفي خبر الفضيل الأمر بالتنحي عن العذرة المسؤول عنها

كراهة الصّلاة إلى باب مفتوح

وإلى باب مفتوح، كما نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى الأصحاب في الكلمات، وذلك يكفي لكشف الفتاوى في ما لا طريق له إلاّ السنّة عن السنّة، فيعمّه دليل البلوغ، ويحتمل أن يكون الملاك معرضيّة العابر والمواجه اللذين مرّت الكراهة فيهما ويأتي.

كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه

وإلى إنسان مواجه، وعن «المسالك»، و«الروضة» أنّه المشهور، وفي رواية «قرب الإسناد» الأمر بدرء المرأة المقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة وأمّا رواية «المحاسن»: «من تأمّل خلق امرئةٍ في الصلاة فلا صلاة له» فلا يعتبر فيه المواجهة، ولا كفاية المواجهة في الكراهة. وأمّا أولويّة ذي الصورة من الصورة التي يكره استقبالها، ففيه ما لا يخفى، وأمّا استحباب السترة، فغير مختص بالإنسان كما يأتي.

استحباب وضع السترة بين المصلّي والمارّ

أمّا استحباب السترة، فيدلّ عليه الإجماع المنقول، كما أنّ عدم وجوبها مجمع عليه، كما حكي عن «المنتهى»، و«التذكرة»، وغيرهما حكايته. وفي خبر «أبي بصير» ما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب.

استحباب الستر لمرور غير الإنسان

والأظهر عدم الإناطة بالمارّ فيستحبّ مع القطع بعدمه في الفلاة ونحوها، كما في هذا الخبر، وفي خبر «السكوني»  وغيره ما يفيد عدم الإناطة بالمعرضيّة لِلمارّ، وإنّما الإشكال في ما وقع في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام  وفي ما حكي عن الإمام الكاظم عليه السلام في جواب «سفيان الثوري» وفي جواب «أبي حنيفة» من التمسّك بأقربيّته تعالى من المارّ في عدم البأس في ترك الدرء، والاستتار، أو أحدهما؛ وكذا ما في خبر «سيف» من عدم إرتضاء الحسين عليه السلام بنهي الرجل للمار بين يديه عليه السلام  وكذا ما في خبر «سفيان بن خالد» عن الإمام الصادق عليه السلام  ولعلّ الواقع فيه مقدّم على الواقع في الرواية المتضمّنة للكلام مع «أبي حنيفة»، ويمكن الجمع بحمل الدرء المأمور به على التستر، لا مازاد عليه، كما يظهر من سيرتهم عليهم السلام في ترك الردع والمنع، وكذا اتباعهم، والأمر بالاستتار توقيراً للصلاة في خبر «أبي بصير»، فما فيه التعليل بالأقربيّة يراد به عدم الاعتناء بالمارّ والحاضر بغير الاستتار، وأنّ ما دلّ على  الدرء بالأعمّ، أو خصوص ما زاد على الاستتار محمول على التقيّة، كما لا يخفى على من لاحظ عملهم، وعمل شيعتهم، وعمل الأغيار الغير الآخذين عنهم، وغير المعتنين بعلومهم عليهم السلام .

عدم اشتراط الحليّة في السترة

وحيث إنّ وجوب رفع السترة على الغاصب لها لا ينافي صدق الصلاة إليها ما دامت ساترة، فلا يشترط الحليّة في رفع كراهة الصلاة بلا استتار.