اشتراط وحدة المسجد

1200-يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد؛ فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، إلاّ إذا كان لهما الوحدة الاتّصالية أرضاً وإن كانا متعدّدين إحداثاً وفصلاً بباب وجدار؛ ولا تأثير لقصد أحدهما في نيّته مع هذه الوحدة على الأظهر؛ فإنّه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد؛ كما لاعبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتّصل به .ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك، بطل؛ ولكن إذا كان عروض المانع بعد يومين، وجب القضاء في مسجد جامع آخر؛ وإن كان واجباً بنذر، وجب الاستيناف في آخر في ما كان النذر متعلّقاً بوحدة المسجد ولم يكن الاعتكاف منذوراً كليّاً أو معيّناً بحسب الزمان .

حدّ المسجد

-سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها ـ على الأظهر ـ من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها ومضافاتها، كالدهليز ونحوه؛ فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها، ومن ذلك بقعتا «مسلم بن عقيل» و«هاني»، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة .

الضرورات المبيحة للخروج

1203-من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، وحضور الجمعة، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم وغير ذلك، وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك .والضابط كلّ مايلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الاُمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة باُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا . نعم يراعى أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة .ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان في غير قضاء الحاجة المسوّغة للخروج ولو لم يجب لأجلها، بل كان مستحبّاً كالتشييع، بل ولا يمشي تحته على الأحوط فيه وفي مطلق الجلوس .

لو أجنب في المسجد

1204-لو أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه، أو أمكن ولكن زاد زمان الاغتسال على زمان الخروج بلا اغتسال؛ وإلاّ لم يتعيّن الخروج للاغتسال . وفي فرض جواز الخروج بلا اغتسال أو وجوبه، يتيمّم للخروج إذا لم يزد زمان التيمّم على زمان الخروج بدونه، جوازاً مع المساواة ووجوباً مع أقلّية زمان التيمّم على زمان الخروج، وذلك كلّه مع مغايرة حكم الخروج والمشي في الأطراف في غير المسجدين مع الاجتياز في الحكم، كما هو الموافق للاحتياط . والفرق بين صلاة الجنب بعد التطهّر واعتكافه، في وجوب المبادرة بعد الاغتسال إلى اللّبث في المسجد وإلاّ بطل الاعتكاف، وكذا لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .

غصب المكان في الاعتكاف

1205-لو غصب مكاناً في المسجد ـ بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه ـ بطل اعتكافه مع انحصار المكان فيه على الأقوى ومع عدم إعراض المدفوع؛ أمّا إذا ذهب ولم يكن الغصب بقاءً، فالصحّة قويّة وكذا مع بقائه وعدم الانحصار فيصحّ اعتكافه بداعي الأمر بالطبيعة المقدورة فعلاً؛ وكذا لو جلس على فراش مغصوب، فإن أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد خرج لذلك، ولا يبطله لبس المغصوب . نعم لو كان جاهلاً بالغصب أو  ناسياً له، لا إشكال في الصحّة، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوبين، فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه كان كالفراش المغصوب . مع الشرطين المذكورين وفي غير ما مرّ لا يترك الاحتياط في الاعتكاف .

اشتراط نيّة الرجوع في الابتداء

1207-يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث، سواء علَّقه على عروض عارض أم لا، فهو على حسب ما شرط، إن عامّاً فعام، وإن خاصّاً فخاصّ؛ كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره، كأن يقول «للّه  عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا» مثلاً، فيجوز له الرجوع في ما اعتكف، بقصد الوفاء الذي يرجع إلى اشتراط الاعتكاف . ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، لكن الظاهر لزوم ذكر الشرط في حال الشروع . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثم أسقط حكم شرطه، فالظاهر أنّ متعلّق الشرط حقّ، وهو حقّ فسخ الاعتكاف، وليس بحكم، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للإسقاط، وليس إسقاط الشرط عين إسقاط الحكم، بل مستلزم له .

2 ـ أحكام الاعتكاف

 1208-يحرم على المعتكف اُمور في الاعتكاف الواجب، وعلى الأحوط في غيره، إلاّ مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه الجائز، ولا فرق في ما لا يجوز فسخه بين الليل والنهار:

منها: مباشرة النساء بالجماع، بل وباللّمس والتقبيل بشهوة على الأحوط . ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً .

ومنها: الاستمناء على الأحوط .

ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً، وفاقد حاسّة الشم خارج .

ومنها: البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة، كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر .

ومنها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني، إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط، وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له؛ ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة والبطلان بمحرّمات الاعتكاف غير الجماع، فيتمّه في الواجب مع عدم اشتراط الرجوع بعد أحدها، ثم يقضي في المعين أو يستأنف في غيره .

موارد بطلان الاعتكاف

1210-يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به . وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً . وقد مرّ لزوم الاحتياط في ما يجب على تقدير الصحّة بالجمع بين احتمال الصحّة والبطلان . نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد؛ وفي صورة الإكراه والاضطرار العرفي الغير الحقيقي الذي هو كالإلجاء، تأمّل؛ والأقرب جريان ما ذكر في الصوم هنا؛ وكذا الأقرب عدم الفرق بين الجماع وغيره من المحرّمات هنا من حيث العمد والسهو، نعم يعتبر عدم كون إيقاعها ممّا يوجب انمحاء صورة الاعتكاف عند المتشرّعة من جهة الطول أو التكرار أو نحوهما؛ وإذا فسد بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً، وجب قضاؤه، ويصحّ ما تقدّم على الفاسد، وما تأخّر إن كان قابلاً للصحّة، وإلاّ قضاه، أو كمله .ولا يجب الفور فيه، وإن كان غير معيّن وجب استينافه مع لزوم التتابع، أو عدم صحّة ما مضى، إلاّ مع الشرط المسوِّغ للرجوع ولو بالإفساد، أو بعده؛ وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين؛ وأمّا إذا كان قبلهما، فلا شيء عليه، ومرجع استحباب القضاء إلى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت .

1211-إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً، وجبت الكفّارة، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط؛ وكفّارته ككفّارة شهر رمضان، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .

1212-إذا أفسد الاعتكاف الواجب المعيّن بالجماع في نهار شهر رمضان، فعليه كفّارتان، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان؛ فإن لم تكن معتكفة، فعليه كفّارات ثلاث؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه، والثانية عن نفسه لصومه، والثالثة عن زوجته لصومها، وإن كانت معتكفة ناذرة ففي تحمّله كفّارة النذر وكفّارة الاعتكاف عن المكرهة إشكال . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .