الركوع أو السجود قبل الإمام

 1057-إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام، فلا تبطل صلاته ولا جماعته؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة، وإلاّ فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع؛ وأمّا إذا كان سهواً، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه .

1058- إذا كان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها؛ ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلاّ فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط .

3 ـ شرائط إمام الجماعة

1059- ويشترط فيه اُمور: الإيمان، وطهارة المولد، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة، والبلوغ على الأحوط .والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، ولابأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله .

معنى عدالة الإمام

 1060-والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .وهي حالة صلاح الظاهر إلى حدٍّ يكشف عن الداعي الإلهيّ المستمرّ لا الاتفاقيّ، وصلاح الظاهر باجتناب الكبائر التي من جملتها الإصرار على الصغائر .وامّا المنافيات للمروءة، فمع عدم التنافي مع ذلك الكشف الظنّي، فليست مانعة للعدالة إلاّ أن تصير بحدّ تنافي الكاشفيّة الظنّية عن انتظام اُمور الشخص وانبعاث صلاح ظاهره في الواجبات والمحرّمات عن مقتضٍ باطنيّ إلهي، ويجب أن يكون خُلُقاً له، لا اتّفاقياً، وفي المرتبة البالغة منه، لا جميع مراتبه .

معنى الكبيرة

1061-وأمّا الكبائر، فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار في القرآن الكريم، أو ورد النص بكونها كبيرة، أو كانت في أذهان المتشرّعة أعظم أو مماثلة لإحدى الكبائر التي ثبتت كبيريّتها بأحد الطريقين المذكورين، أو ورد في الأخبار التنظير بإحدى الكبائر أو التشديد بنحو يجعلها أعظم وأشدّ من كبيرة .

الإصرار على الصغيرة

1062-الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة الابتلاء بمثل الصغيرة التي ابتلى بها خارجاً وعملاً لا عزماً فقط، فإنّ الصغيرة الثانية مزيلة للعدالة ويحتاج في عودها إلى التوبة، فمع بقاء العزم فضلاً عن الغفلة عن العود، لا تزول العدالة .

اشتراط العدالة عند المأموم

1063-الأظهر جواز تصدّي الإمامة ونيّتها لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، والشرط كونه عادلاً عند المأموم، بمعنى إحرازه أو احتماله ذلك .

أنحاء ثبوت العدالة

 1064-تثبت عدالة الإمام بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الاطمئنان والوثوق من أيّ وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، لا من الهمج الرّعاع والجهّال؛ كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الحالة

النفسانيّة الباعثة على ملازمة التقوى .

1065- لا يجوز ـ على الأظهر ـ إمامة القاعد للقائمين؛ ولا المضطجع على الأحوط للقاعدين؛ ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره على الأحوط، وإن كان المأموم مباشراً للقراءة الصحيحة في محلّ التبديل .ويحتمل جواز الإيتمام في محل اللحن مع فقد غير اللاحن مع كون قراءة المأموم صحيحة أو متساوية مع قراءة الإمام في اللحن أو زيادة لحن المأموم؛ والأحوط في غير موارد احتمال الوجوب، ترك الاقتداء . ولا بأس بإمامة الأخرس للناطق في غير محل القراءة؛ وفي محلّ القراءة، يحتمل الجواز مع قراءة المأموم، والأحوط الترك . نعم لابأس على الأقرب بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته، حتّى لمن يحسنها فيه .

1066-لابأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله؛ كما أنّه لابأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ؛ والأحوط ترك ائتمام الصحيح بذي الجبيرة، وكذا بمستصحب النجاسة والمسلوس والمبطون والمستحاضة إذا كان المأموم غير مماثل .

اختلاف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً

 1067-إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً، صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه؛ فإنّه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل، فيشكل جواز الاقتداء بحيث كانت الصلاة عند المأموم فاقدة شرط أو واجدة مانع اجتهاداً أو تقليداً خصوصاً في ما يتعلّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلاً، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما في العمل، يجوز الائتمام ولا يجب

الفحص والسؤال .

1068-إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام به في صورة الشكّ؛ وأمّا في صورة العلم، فعلى تقدير الحكم بصحّة صلاة الإمام على تقدير التفاته إلى العدم في الشروع وإلى الدخول في الأثناء .

المرجّحات الندبيّة للإمام

1069-إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة، يرجّح من قدّمه المأمومون عند التساوي والتخيير؛ ومع الاختلاف، يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن أو تعدّد، يقدّم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان أفضل لكن الأولى له تقديم الأفضل؛ وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى أيضاً تقديم الأفضل؛ وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب، فلا تحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من جميع الجهات أيضاً في صورة عدم محذور آخر .

من يكره إمامته

1070-يكره إمامة الأجذم والأبرص، والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بعد توبته إلاّ لمماثلهم، وفي كراهة ائتمام خصوص مماثل الأغلف تأمّل؛ ومن يكره المأمومون إمامته لاُمور الدنيا، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل في ما يجوز فيه الائتمام .

العلم ببطلان صلاة الإمام

 1071-إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً .

إذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام

1072-إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها، فالأحوط ترك الاقتداء به، إلاّ إذا علم كونه جاهلاً من أصله مع عدم ارتفاع له في أثناء الصلاة أو إمكان إزالتها وفعليّتها في الأثناء إن ارتفع الجهل .

تبيّن الفسق أو الحدث للإمام

1073-إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلاً، فصلاة المأموم بل الجماعة، صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد على تأمّل فيه واحتياط؛ وأمّا ترك القراءة فيكون كتركها سهواً، فلا يضرّ بصحّة صلاته .