الرابع: إباحة السفر

958-خامسها: أن يكون السفر سائغاً؛ فلو كان معصية لم يقصّر، سواء كان نفسه معصية، كإباق العبد ونحوه؛ أو غايته، كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك؛ ومنه ركوب الدابة المغصوبة حتّى بغصب السرج على الأظهر .نعم ليس منه ما وقع المحرَّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غاية للسفر ولم يوجب أن يكون السفر معصية، فيبقى على القصر؛ بل وليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه وسافر، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك .نعم يجب الإتمام في ما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك الواجب وتوقّفه عليه، كما في الفرار من الديّان مع القدرة على الأداء .

التابع للجائر

959-التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره أو كان سفر الجائر طاعة محضة أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة مع عدم الإعانة في سائر ظلمه؛ وأمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، وجب عليه التمام .

لو كانت الغاية طاعة ومعصية

960-لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معاً، يقصّر إذا كان داعي المعصية تبعاً بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، ويتمّ في غيره . وإذا اشتركا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر، فالأظهر عدم الترخّص حينئذٍ وكذا في صورة استقلالهما .

تبدّل قصد الطاعة إلى المعصية أو العكس

961-لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد إلى المعصية في الأثناء، انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات ولا يجب إعادة ما صلاّه قصراً؛ فلو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض، عاد حكمه، فيجب عليه القصر وكذلك في ما إذا كان بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفّقة، ولا يضمّ ما قبل المعصية إلى ما بعده في تحصيل المسافة ويلزم استمرار المسافة وشروطها على الأظهر . وفي صورة قلّة الفاصلة في البين، لا يترك الاحتياط بالجمع بعد العدول إلى الطاعة . وإذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة، وإلاّ بقي على التمام .

962-لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال، وجب الإفطار بعد السير وحدّ الترخّص من محل السير مع العدول والمسافة من هذا المحلّ؛ وإن كان بعد الزوال لا تبعد الصحّة؛ لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء؛ وإن كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، نوى الصوم وصحّ منه؛ وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال، لم يجب عليه الصوم .

963-لا فرق بين التوبة وعدمها في من يرجع عن سفر المعصية، فالأظهر الترخّص عليه إن كان الباقي مسافة وكان فارغاً من المعصية المقصودة أو عاد مع الخلو عن قصد المعصية؛ بل إن كانت المعصية المقصودة في الأثناء، يحسب ابتداء سفره بعد ذلك المكان المقصود . والأظهر عدم الترخّص إن كان الطريق المقصود معصية مثل كونه غصباً أو كان المركوب مغصوباً .

964- يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا؛ وأمّا إذا كان للقوت، فإنّه يقصّر مع الاضطرار إليه؛ وكذا ما كان للتجارة ولم يصل من حيث الكثرة إلى كونه شغلاً له بالنسبة إلى الإفطار؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة، ففيه إشكال؛ والأحوط الجمع بين القصر والتمام . ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا يوجب التمام .

 الخامس: عدم كونه كأهل البوادي

965-سادسها: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، لأنّ بيوتهم معهم، فلا يصدق عليهم المسافر؛ ويمكن إدراجه في كثير السفر، يعني من محلّ إقامته الفصلي؛ نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما، قصّروا كغيرهم .

 السادس: عدم كون السفر عملاً له

966-سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملاً له كالمكاري والملاّح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلاً متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر؛ نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملاً لهم، كما لو فارق الملاّح مثلاً سفينته وسافر للزيارة أو غيرها .والمدار، على صدق اتخاذ السفر عملاً وشغلاً له . ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان . ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين . نعم ربّما لا يتحقّق إلاّ بالتعدّد في ما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصيرٍ فيحتاج في تحقّقه إلى التكرار، فيتعيّن التمام في الثالثة . وأمّا الثانية فالأحوط فيها الجمع وإن كان لا يبعد تعيّن الإتمام مع صدق المكاري ونحوه .

967-من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، الأظهر أنّه يجب عليه التمام في زمان الاشتغال بما فيه السفر، وإن كان الأحوط الجمع . وأمّا مثل الحملداريّة الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ، فالظاهر وجوب القصر عليهم مع قصر زمان السفر، لا مع طوله كالشهرين .

اشتراط عمليّة السفر بعدم إقامة العشرة

968-يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة على الأظهر، وإلاّ انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى إذا لم يصدق عليه عنوان عمليّة السفر، كما مرّ حكمه في السفر الابتدائي؛ فإذا سافر بعد إقامة عشرة أيّام فالسفر بعد الإقامة كالسفر الابتدائي في أوّل عمليّته في ما يعتبر في تحقّق العملية من التعدّد أو طول السفر، فالمدار على تحقّق ذلك العنوان . وأمّا تردّد الثلاثين يوماً في غير وطنه، فالأظهر أنّه لا يكفي في انقطاع حكم العمليّة، بل يلزم إقامة العشرة بعده وإن كانت غير منويّة مثل الوطن .

الأسفار الكثيرة بغير الشغل

969-إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، قصّر، وكذا في ما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني عليه السلام مثلاً مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب عليه التمام؛ لكن [هذا] في غير صورة المدّة الطويلة، وأمّا فيها فإنّ الظاهر أنّه عليه التمام؛ فإنّ عمله الذي بنى عليه مشتمل على السفر؛ والظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً، ولو أدخل ذلك في العنوان السابق ـ أعني من كان بيته معه ـ لم يكن بعيداً وكيف كان يجب عليه التمام .

 السابع: الوصول إلى حدّ الترخّص

ثامنها: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخّص؛ فلا يقصّر قبله . وهل العبرة فيه خفاء الصور المتميّزة في البيوت والفصول المتميّزة في الأذان أو يجب خفاء الشبح والصوت؟ الأظهر الأوّل، والأحوط الثاني مع المعاكسة في الخروج والدخول؛ ويكفي كلّ منهما في الحكم؛ وفي صورة العلم بالتخلّف، الأحوط الجمع أو التأخّر حتى الوصول إلى الأبعد في الخروج من البلد وإلى الأقرب إليه في الرجوع .

972-كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام .والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت وسماع الأذان معاً في جواز الإتمام، فلا يكتفى بأحدهما وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان؛ وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .

973- المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء، على المتوسّط المعتدل .

فرض فقدان البيوت والجدران

974-إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران ولا خفاء الأذان، بل العبرة بخفاء البيوت لهم فقط .

الشكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص

975-إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب؛ وأمّا في الإياب فيصلّي قبل البلوغ إلى محلّ الصلاة الاُولى قصراً حتّى لا يبتلي بالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط بإعادة ما صلّى تماماً قصراً أو قضائها وإعادة ما قصّر فيه تماماً أو قضائها ويمنع عن العلم المقتضي للاحتياط في الصلاة الاُولى لو أتمّ في الإياب أوّلاً ثمّ قصّر احتياطاً؛ ومن الواضح أنّ احتمال عدم التوظيف بالتمام في الذهاب، لاحتمال بُعد حدّ الترخّص عن البلد؛ كما أنّ احتمال عدم التوظيف بالقصر إياباً، لاحتمال أقربيّة حدّ الترخّص إلى البلد .

2 ـ قواطع السفر

وهي اُمور:

الف ـ الوطن

976-أحدها: الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة؛ والأقوى أنّ الوطن منحصر بالعرفي ولا يعتبر فيه الملك ولا إقامة ستّة أشهر وهو منوط بالصدق العرفي وقد يختلف .

977-إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي على الأحوط، يزول عنه حكم الوطنيّة .

978-وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه أو في المحلّ الذي له فيه ملك بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ، ويسمّونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقياً فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام في ما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضاً ولو نخلة ونحوها، بل في ما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً .

979- والأقوى خلاف ذلك كلّه من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام وأنّه بالإعراض عن الوطن الأصليّ أو الاتخاذيّ يزول حكم الوطنيّة مطلقاً، فإنّ الاجماع المنقول مظنون المدرك أو مقطوعه؛ والصحيح لا يدلّ على اعتبار ما فيه من الملك والأشهر الستّة في الوطن العرفي بنحو التضييق ولا في إثبات وطن آخر غير العرفي؛ ولذا لو لم يسأل الراوي لم يقع هذا الجواب الكاشف عن الفرد الواضح للعرفي الذي لا حكم له مع الإعراض، كما اكتفى في سائر الروايات بمجرّد التوطّن ونفي الإتمام بدونه في المنازل؛ فما عن جملة من المتأخّرين من حصر الوطن في الأصليّ والاتّخاذي، هو الأظهر؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في الصورة الاُولى، والاحتياط جارٍ في الإقامة ستّة أشهر مع الملك بلا قصد التوطّن أيضاً .

إمكان اتّخاذ أكثر من وطن

980-يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر مثلاً في كل سنة، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد بأن يكون كلّ منها مسكناً له بأن يقيم في كلّ منها مقداراً من السنة فيجري على كلّ منها حكم الوطنية من كونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إليه وغير ذلك .

التبعيّة في الوطن

981-الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم، فيعدّ وطنهما وطناً لهم حتى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه ولا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطّن فيه مستقلاًّ .والضابط: أنّ من كان غير مستقلّ في العرف من جهة التزامهم بشخص ـ كالولد والخادم والمملوك والعاجز الذي يعيله الشخص ـ فلا ينتظر قصدهم للتوطّن، فهم تابعون في التوطّن وعدمه، بخلاف من يرى مستقلاًّ، فله قصده للخلاف؛ وقد يكون قصد الالتزام المطلق علّة لقصدهم ما يقصده المتبوع ويكشف عنه الالتزام الاختياري، ومن الأوّل من لا قصد له ولا يترقّب منه القصد وإنّما شأنه الالتزام، فالحكم للاستقلال عرفاً والعدم، لا لخصوصية الولادة والبلوغ والعدم .

التردّد في المهاجرة عن الوطن

982-إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً؛ وإن كان بعد ذلك، ففي زوال حكم الوطنيّة بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض، تأمّل وإشكال والأظهر فيه البقاء كالأصلي .

ب ـ قصد العشرة

983-الثاني: من قواطع السفر ـ على الأظهر ـ العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار .

984-الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاُولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال؛ ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من اليوم الآخر، لا من الليلة الأخيرة على الأحوط؛ كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر .ومبدأ اليوم، طلوع الفجر الثاني؛ فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر .

اشتراط وحدة محلّ الإقامة وحصولها بوحدة الغرض

985-يشترط وحدة محلّ الإقامة؛ فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام، لم ينقطع حكم السفر . والظاهر انّ المعتبر وحدة الغرض من الإقامة الحاصل من الانتقالات العاديّة الواقعة من أهلها على الوجه المتعارف في اليوم أو في مجموع العشرة ولو بسبب الآلات النقليّة المستحدثة في أمكنة متعدّدة بحيث لا يكون لاغياً في ضمّ قصد بعضها أو كاللاّغي، فلا يضرّ كبر البلد فوق العادة، ولا تعتبر وحدة أسامي الأمكنة .

986- لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد؛ بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها، جرى عليه حكم المقيم؛ بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، لا يضرّ .

فإذا كان المقيم أكثر اليوم ومعظمه في محل الإقامة والباقي في ما دون المسافة وإن كانت تلفيقيّة، فالأظهر صدق إقامة اليوم وعشرة أيّام .والحاصل أنّه يعتبر في وحدة محلّ الإقامة وحدة الغرض منها؛ وأمّا الخارج عن المقصود، فاللاّزم قصد الإقامة في مكان كإقامة أهله فيه، إلاّ أنّه مع المسافرة شرعاً ينقطع الإقامة هنا لا في الوطن، وكذلك المبيت في خارج محلّ الإقامة؛ وأمّا النّهار فمع إقامته في المحلّ في معظمه، لا إشكال وفي العكس، يحتاط في غير الاتفاقي منه، بل في ما كان قصد الخروج حال نيّة الإقامة .

كفاية القصد الإجمالي

987-الظاهر كفاية القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة؛ فالتّابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ثمّ استكشف القصد أو تبيّن له بعد ذلك، أتمّ وقضى أو أعاد ما صلّى قصراً قبل العلم؛ وكذا قاصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً ثمّ تبيّن له أنّه كان في الواقع عشرة أيّام .

العدول عن قصد الإقامة

 988-إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام، بقي على التمام مادام في ذلك المكان، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين . وإن لم يصلّ أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح، يرجع بعد العدول إلى القصر .ولو صلّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة مع قصده الوظيفة الفعلية، فإنّه مانع عن تأثير العدول .ولو صلاّها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالاكتفاء بها وعدم تأثير العدول بعدها، لا يخلو عن إشكال واحتياط؛ وإن كان الاكتفاء، لا يخلو عن رجحان .

989-لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثم عدل عن نيّة الإقامة، بقي على حكم التمام على الأظهر؛ وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر .

 990- إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .

992-إذا تمّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً أو أنشأه ولم يبلغ حدّ الترخّص، يبقى على التمام .

الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّق القصد

993-إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام، سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ لكن صلّى صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة، سواء كان ذلك من قصده ابتداءً، أي أن يخرج بعد تمام العشرة أو بعد نيّة الإقامة، فإن كان خروجاً غير مضرّ بالإقامة كما مرّ فيتمّ مطلقاً .وإن كان مضرّاً وكان من نيّته العود إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محل إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه أو في مكان في أثناء المسافة المعتبرة، فيتمّ أيضاً مطلقاً .وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم، فيتمّ إلى أن يصل إليه ولو بعد يوم ويقصّر بعد الخروج ثانياً مع قصد المسافة المعتبرة .

994-نعم لو كان مُنشأً للسفر من حين الخروج الأوّل عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد وكان لمجرّد العبور فقصد السفر فيه من حين الخروج إلى ما يعبر عنه، ليس من الفروض الشائعة وكان حكمه القصر في الجميع على ما مرّ . ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه، فيتمّ حتّى ينشئ سفراً جديداً بشروطه، فإنّ الإقامة قاطعة للسفر ويحتاج القصر بعد محلّ الإقامة إلى مسافة جديدة .فاتّضح من جميع ما مرّ حكم صورة العزم على العود أو عدمه أو عدم العزم بالتردّد وحكم الذهاب والمقصد والإياب، والاحتياط بالجمع في غير موارد التعيين في ما ذكر ولو بنحو الإطلاق، في محلّه . وقد سبق كلامنا في الحكم، والاحتياط في هذه الفروع ما مضى منها وما يأتي .

995-هذا كلّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر، وإلاّ فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً بحيث يقيم في محل الإقامة معظم اليوم، يكون حكمه التمام، وإلاّ فيقصّر من الأوّل، كما في خروج يوم أو يجمع احتياطاً، وقد مرّ الكلام فيه .

قصد السفر بعد الإقامة والرجوع عنه

996-إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود؛ وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً؛ وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، بقى على القصر حتّى في محلّ الإقامة، لأنّ المفروض الإعراض عنه .

قصد الإقامة أو العدول عنها عنها في الصلاة

997-لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثم عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة، أتمّها قصراً؛ وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر من محلّ هذه الإقامة، وإن كان الأظهر البطلان واستيناف القصر والقصر في ما بعد .

ج ـ البقاء ثلاثين يوماً

998-الثالث: من القواطع على الأظهر، البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً بعد بلوغ المسافة وإلاّ أتمّ غير قاصد المسافة، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً؛ بل يلحق به أيضاً ما إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلاً ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اُخرى وهكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .

اشتراط اتّحاد مكان التردّد

1000-يشترط على الأظهر، اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة؛ فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . ولا يضرّ السير الذي لا يضرّ بالإقامة عشراً لو قصدها؛ وإنّما المستفاد أنّ التقصير الثابت لما يعمّ المتردّد من غير القاصد عشراً إنّما هو شهر أو ثلاثين يوماً، فيتمّ بعده إلى أن يقصد المسافة الشرعيّة بعد ذلك؛ وأمّا تعاقب المسافرات إلى أمكنة متباعدة مع الإقامة متردّداً في كلّ منها تسعة وعشرين مثلاً، فالظاهر أنّه لا يؤثّر في الإتمام وفي انقطاع السفر المحقّق .

أحكام المسافر

1003-قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الرباعيّات الثلاث: الظهرين والعشاء؛ كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، وتبقى بقيّة النوافل حتى نافلة العشاء على الأظهر، والأحوط إتيانها برجاء المطلوبيّة .