وجوب قراءة البسملة

705- البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها عدا سورة «براءة» .

تعيين البسملة

707-لا يجب عند الشروع في البسملة، تعيين السورة في الحمد، والنذر بقراءة سورة خاصّة وشبهه، وفي ضيق الوقت عن غير واحدة معلومة، وفي صورة عدم العلم بغير واحدة لمن أراد العمل بالوظيفة الواجبة، وفي غير الصور المذكورة يجب التعيين ويحصل ذلك بقصد سورة خاصّة وبقصد الاتّباع بما يصدر منه وإن لم يعلمه فعلاً، والعزم المستقرّ على الجريان على طبق العادة المستقرّة بمنزلة القصد الخاص؛ ولو عيّن سورة ثم عدل إلى غيرها، تجب إعادة البسملة للمعدول إليها على الأحوط؛ وإذا عيَّن سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عيَّن، أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرء سورة معيّنة فنسى وقرء غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرء غيرها، كفى ولم تجب إعادة السورة .

العدول من سورة إلى اُخرى

708-يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف؛ وإن تجاوز عن النصف والثلثين فلا يجوز العدول وإن كان المعدول إليه «التوحيد» و«الجحد» على الأحوط؛ والأحوط عدم العدول إذا بلغ النصف وهكذا ما بين النصف والثلثين، والأحوط جريان الحكم في العدول إلى «التوحيد» و«الجحد» أيضاً، والعبرة، بالكلمات على الأظهر .وعدم جواز العدول من «التوحيد» و«الجحد» وإن كان قبل البلوغ إلى النصف إلاّ إلى «الجمعة» و«المنافقين» في يوم الجمعة إذا لم يتجاوز النصف، ومن «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما حتّى «التوحيد» و«الجحد» في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف، يوافق الاحتياط والمشهور؛ وهكذا العدول إلى الجمعة في الركعة الاُولى وإلى المنافقين في الثانية في صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة، يوافق الاحتياط . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ما لم يتجاوز النصف إذا شرع فيهما نسياناً .

الجهر والإخفات

709-يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر؛ ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، والإخفات في موضع الجهر أو بالعكس مع العلم والعمد أو التردّد في الحكم أو الموضوع، يوجب البطلان ـ أمّا نسيان الحكم أو موضوع الجهريّة والإخفاتيّة أو الغفلة عن ذلك التقسيم أو الجهل بالحكم أو موضوع الجهرية ومحلّها أو الإخفاتيّة وإن كان مقصراً في السؤال، فلا يوجب البطلان .وكذا لا تعاد الصلاة مع القطع بالخلاف مع تمشّي قصد القربة، لا مع التردّد الموجب للسؤال على الأظهر .ولا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أو عدم حرمة إسماع الأجنبيّ؛ أمّا الإخفات فيجب عليهنَّ في ما يجب على الرجال ويعذرن في ما يعذرون فيه .

اعتبار القراءة الصحيحة

712-تجب القراءة الصحيحة بنحو توافق قراءة القرّاء أو القواعد العربيّة المسلّمة في الصرف والنحو، ويعتبر ذلك في النوافل ويجب في الفرائض تكليفاً أيضاً؛ فلو صلّى وقد أخل عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك، بطلت صلاته، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما .

713-المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «أل» وهمزة «اهدنا»، وإثبات همزة القطع كهمزة «أنعمت» .

714- ولا تلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلاً عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق وغير ذلك، ولا الإدغام الكبير وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل «يعلم ما بين أيديهم» بادراج الميم في الميم، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك «يرزقكم» و«زحزح عن النار» بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين .نعم يراعى المدّ اللازم، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه ـ أعني الهمزة والسكون ـ في كلمة واحدة، مثل «جاء وسوء وجيء ودابة و ق و ص»، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون»؛ وكذا الإدغام اللازم لعدم التمكّن من أداء الكلمات بدونه .والأحوط ترك الوقف بالحركة في حال العمد لا سهواً أو لعذر وإن كان الأظهر عدم مبطليّتة مطلقا، وأمّا الوصل بالسكون فلأظهر جوازه .

715- لا يترك الاحتياط في القراءة بإحدى القراءات السبع، في صورة كون الغير موافقاً للثلث الآخر أو على النهج العربي وإن خالفهم في حركة بنية أو إعراب .

من لا يقدر على القراءة الصحيحة

716- من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم، فالأحوط له الائتمام أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب في صورة رجاء التعلّم .وفي صورة عدم الإمكان أو ضيق الوقت أو كون المذكورات حرجيّاً، فالأظهر جواز الاكتفاء بالملحون، نظير صورة اليأس من التعلّم، بخلاف من كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم، فإنّه يجب عليه الائتمام مع عدم العسر والحرج أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب على الأظهر .

التخيير في الركعتين الأخيرتين بين الفاتحة والذكر

717-يتخيّر في ما عدا الركعتين الاُوليين من فرائضه بين الذِكر والفاتحة، والأفضل الذكر، وصورته «سبحان اللّه  والحَمدُ للّه  ولا إله إلاّ اللّه  وَاللّه  أكبَرُ» . وتجب المحافظة على العربيّة . ويجزي على الأقوى أن يقول ذلك مرّة واحدة؛ والأحوط مراعاة الترتيب المذكور وعدم الاكتفاء بالأقلّ من مرّة واحدة؛ والأفضل الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثني عشر تسبيحة، والأولى إضافة الاستغفار إليها .

لزوم الإخفات

718-ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة في الإخفاتيّة وعلى الأحوط وجوباً في الجهريّة، حتّى البسملة على الأحوط ندباً فيها إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر؛ ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الاُخرى .

قصد التسبيح وسبق اللسان إلى القراءة أو العكس

719-لو قصد التسبيح مثلاً فسبق لسانه إلى القراءة، فلا يجتزي به، بل يأتي بما قصد سابقاً أو يستأنف ما أتى به مع قصد جديد؛ أمّا لو قرء مع قصد التسبيح أو بالعكس، فالأظهر أنّ له الإتمام والاكتفاء بما أتى به مع النيّة المقارنة وإن قصد خلافه سابقاً في ابتداء نيّة الصلاة أو قبل الشروع في ما أتى به .

الاستقرار حال القراءة والذكر

721-قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى؛ وإذا تحرّك حال القراءة قهراً، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .

استحباب اختيار السور المخصوصة

 722-يستحبّ اختيار السّور المخصوصة في فرائض الأيّام والليالي المخصوصة حتى الظهرين من يوم الجمعة وصلاة الجمعة، فإنّ الأظهر فيها استحباب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين وإن كان الأحوط عدم تركهما بلا عذر .

الشكّ في صحّة قراءة كلمة أو آية

723-إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة في محلّها ـ بمعنى قبل الفراغ منها ـ تجب إعادتها، وكذا إذا شكّ فيها إذا لم يتجاوز؛ وتجوز بقصد الاحتياط رجاءً مع التجاوز؛ ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً، لابأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة، فلا يعتنى بالشك .

5 ـ الركوع

 724-يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية، ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، إلاّ في الجماعة للمتابعة .ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة على الأظهر، ويستحبّ الزائد؛ والأولى وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء . وركوع الجالس، بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً ويتحقّق على الأحوط بانحنائه بحيث يحاذي وجهه مسجده .

من لم يتمكّن من الانحناء الركوعي

725-من لم يتمكّن من الانحناء المزبور، اعتمد؛ فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد، أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع جالساً . نعم لو لم يتمكّن من الانحناء بمرتبة تصلح للبدليّة عن الركوع، يومئ برأسه؛ وإن لم يمكن، يؤمى بعينه وأراد بغمض العينين الركوعَ وبفتحهما الرفعَ منه؛ وتَقَدُّم الإيماء على ركوع الجالس وإن بلغ حدّ الركوع الاختياري، لا يخلو من وجه، بل يحتمل وجوبه .

من كان كالراكع خلقةً

727-من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب؛ وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ، فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه؛ وإن لم يتمكّن أصلاً، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع، وإلاّ نوى الركوع بانحنائه ويؤمي برأسه إليه أيضاً، وبعينه إن لم يقدر على الإيماء بالرأس، ويكون الإيماء بقصد الوظيفة الفعليّة على الأحوط .

نسيان الركوع

728-إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع؛ ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، والأحوط ندباً إعادة الصلاة إن كان النسيان قبل الانحناء .

729-لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود؛ فإن تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه، بقى على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر؛ وإن تذكّر بعد خروجه عن حدّه، يجب العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام .وعلى أيّ تقدير، يعيد الصلاة احتياطاً، لاحتمال نقص القيام الركني على الاحتمال الأوّل وزيادته على الثاني، بل يتعيّن لزوم الإعادة في الأوّل ولا تترك إعادة الصلاة احتياطاً في الثاني .

كفاية مطلق الذكر في الركوع

730-كفاية مطلق الذكر في الركوع لا تخلو من وجه، وإن كان الأحوط ثلاث تسبيحات من الصغرى وهي «سبحان اللّه »، أو واحدة من الكبرى وهي «سبحان ربيّ العظيم وبحمده» .

وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب

731-تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب؛ فإن تركها عمداً، بطلت صلاته، بخلاف السهو؛ لكن مسمّى الطمأنينة داخل في الركن والزائد واجب مثل الذكر الواجب وترك الزائد ـ مثل ترك الذكر سهواً ـ لا يبطل الصلاة . ولو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، تبطل صلاته؛ ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره، سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع .وفي صورة الدوران بين فقد الطمأنينة الدخيلة في أصل الركن والركوع جالساً مطمئناً أو الإيماء الصحيح قائماً، تأمّل؛ والاحتياط، في الصلاة مرّتين على النحوين .ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً مطمئناً فيه ولو كان متوقّفاً على الاعتماد بشيء؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت صلاته .

مستحبّات الركوع

732-يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب؛ ورفع اليدين حال التكبير إلى محاذاة الوجه ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع؛ وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق؛ واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد؛ ورفع اليدين للانتصاب من الركوع؛ وأن يقول بعد الانتصاب «سَمِعَ اللّه  لِمَن حَمِدَه»؛ وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له .

6 ـ السجود

733-يجب في كلّ ركعة سجدتان؛ وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك، عمداً أو سهواً؛ فلو أخلّ بواحدة، زيادةً أو نقصاناً سهواً، فلا بطلان .ولابدّ فيه من الانحناء ووضعِ الجبهة على وجهٍ يتحقّق به مسمّاه، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة . ويعتبر في السجود اُمور اُخر لا مدخليّة لها في ذلك .

ما يعتبر في السجود

734- ويعتبر في السجود اُمورٌ لا مدخلية لها في ذلك: منها: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين والإبهامين، ويجب الباطن في الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار؛ وأمّا مع الضرورة، فظاهرهما؛ والأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر في صورة عدم التمكّن من استيعاب الباطن عرفاً؛ ومع عدم إمكانه أيضاً ـ لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ـ ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ على الأحوط؛ ويكفي وضع أيّ جزء من ظاهر الركبة وهي مجمع عظام الساق والفخذ؛ أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما وإن كانت كفاية كلّ من طرفي أنملة الإبهام لا تخلو من وجه .

735-ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، وإن كان الأحوط ألاّ يكون أقلّ من طرف الأنملة؛ كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً، فيجوز على السبحة، لكنّه خلاف الاحتياط المذكور .ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ أمّا لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولى، فالأظهر عدم منع اتّصال الموضوع عليه في المساجد مع صدق تعدّد السجود برفع الرأس .والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى طولاً، وما بين الجبينين عرضاً .

736-الأحوط، الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، ولا تجب مساواتها في الاعتماد، كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين على الأظهر، وإن كان الأحوط في حال الاختيار استقلال السبعة في وضع الثقل بلا شريك .

737-بعض الواجبات الاُخر
 ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، إلاّ أنّ هنا يبدّل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامّة الكبرى .

ومنها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع . وتحقّق السجود بلا توقّف ومكث أصلاً، مشكل . ومع العجز عن مطلق الطمأنينة، فالأحوط تكرار الصلاة إحداهما الصلاة مع الإيماء الصحيح .

ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمامه . نعم لابأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلاً ثم وضعه حاله فضلاً عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه، وبدونه إذا لم يصل إلى حدّ من الكثرة يكون ماحي الصورة .

ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في مبحث المكان .

ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولى معتدلاً مطمئناً، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .

تساوي موضع الجبهة مع الموقف

ومنها: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة، إلاّ أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر أو أربع أصابع مضمومات، فلا بأس حينئذٍ؛ هذا في ارتفاع الجبهة عن الموقف؛ وأمّا في صورة انخفاض الجبهة عن الموقف بأزيد من القدر المذكور، فالاحتياط في تركه لا يترك، ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد، لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها وانخفاضه .

لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع

739 -لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها؛ وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، يجرّها إلى الأسفل .

لو وضع الجبهة على الممنوع السجود

740-لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه، جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه، لأنّه يستلزم زيادة سجدة؛ أمّا إذا لم يمكن إلاّ الرفع المستلزم لذلك، فهل يتمّ صلاته إمّا برفع الجبهة ولا يعتدّ بالوضع الأوّل ويكون زيادة سهوية، أو بعدمه لسقوط شرطية كون موضع السجود ممّا يصحّ السجود عليه لاستلزامها الزيادة؟ الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة مع احتمال صحّتها مع التدارك أو بدونه .

741-من كان بجبهته علّة كالدمل إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها، وجب؛ وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين؛ والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر؛ وإن تعذّر سجد على ذقنه؛ فإن تعذّر، اقتصر على الإيماء بالرأس ثمّ بالعين .

ارتفاع الجبهة من الأرض

742-إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، لم تتكرّر السجدة ويأتي بالذكر، سواء كان قبل الاستقرار في الأوّل أو بعده قبل إتمام الذكر الواجب . هذا إذا كان عودها قهراً، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها؛ وأمّا مع القدرة عليه، ففي الصورة الاُولى حيث لم تتحقّق السجدة بوصول الجبهة، يجب أن يأتي بها، إمّا بأن يعود من حيث ارتفع، أو يجلس ثمّ يسجد، فلا يضرّ الجلوس ولا يجب؛ وأمّا في الصورة الثانية، يحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى ويكتفي بها إن كانت الثانية .

العاجز عن السجود

743-من عجز عن السجود، انحنى بنحو يصدق عليه السجود مثل ما كان بين آخر مرتبة الركوع والسجود ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد، محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما، حتّى وضع باقي المساجد في محالّها على الأحوط؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء المذكور، فتعيّن الإيماء بالرأس ومع عدم إمكانه فبالعين، لا يخلو من وجه؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً فيؤمي بالرأس ثم بالعين؛ وأمّا وضع ما يتمكّن منه من المساجد في محلّه، فالأظهر عدم وجوبه وإن كان الوضع الممكن في جميع الصور المفروضة موافقاً للاحتياط .

مستحبّات السجود

744-يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه؛ والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه وعكس ذلك للنساء، أي الجلوس أوّلاً ثم السجدة؛ واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ والإرغام بمسمّى الأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه؛ وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد؛ ومع أخفضيّة الموقف في الجملة، لا يبعد تحقّق المستحب أيضاً؛ والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولى؛ واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها والختم على الوتر؛ والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة وخصوصاً طلب الرزق الحلال، بأن يقول: «ياخيرَ المسؤولين ويا خَيرَ المُعطينَ ارزقني وارزق عيالي من فضلك فانّكَ ذو الفضل العظيم»؛ والتورّك في الجلوس بين السجدتين، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى مع وضع العقب على الأرض؛ وأن يقول بين السجدتين: «استغفرُ اللّه  ربي وأتُوبُ إليه»؛ ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؛ والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى بجلسة الاستراحة، والأظهر عدم وجوبها وإن كان هو الأحوط؛ وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام «بحولِ اللّه  وقوّتهِ أقُومُ وأقعُدُ» أو يزيد: «وأركع وأسجد» أو يقول: «اللَّهُمَّ بِحولِكَ وقُوتِكَ أقُومُ وأقعُد» ولا يبعد تحقّق المستحب إن قال ذلك بعد القيام . وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض .

في سجدتي التلاوة والشكر

745-يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع: آخر «النجم»، و«العلق»؛ «ولا يستكبرون» في «الم تنزيل»، و«تعبدون» في «حم فصلت» . وكذا عند استماعها، دون سماعها على الأظهر؛ وإن كان الأحوط وجوب السجدة عليه .والسبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط . ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها؛ ولو أخّرها ولو عصياناً، يجب إتيانها في ما بعد .