الفصل الأول

مقدمات الصلاة

596- الصلاة واجبة ومندوبة،فالواجبة خمس: اليوميّة ومنها الجمعة، والأظهر أنّها واجب تخييري في زمان الغيبة بلا اشتراطها بإقامة الفقيه وإن كان الأحوط إقامة الفقيه مع الإمكان .ويندرج فيها صلاة الاحتياط والقضاء من المكلّف رأساً أو وليّه أو المتبرّع بقضاء واجب على الآخر، والمعادة بوجه، ولا فرق في ذلك بين الجماعة والفرادى والقصر والتمام؛ وصلاة الآيات بنحو عامّ من الزلزلة والكسوفين ونحوها؛ والطواف الواجب الأصلي في الحجّ أو العمرة، الواجبتين بالأصالة . والأموات؛ وما التزمه المكلّف بنذر أو استيجار غير القضاء أو غيرهما .والمندوبة أكثر من أن تحصى:

النوافل

597-منها: الرواتب اليوميّة . وهي ثمان ركعات للظهر قبله، وثمان للعصر قبله أيضاً، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس بعد العشاء، تعدّان بركعة تسمّى بالوتيرة ويمتدّ وقتها بامتداد وقتها، والأحوط رعاية عدم الانفصال غير المتعارف بينها وبين الفريضة وختم النوافل المقصودة بها قبل النوم .وركعتان للفجر قبل الفريضة؛ ووقتها بعد الفراغ من نافلة الليل في وقتها، ويستمرّ إلى بعد الفجر الثاني، ويمتدّ إلى طلوع الحمرة المشرقيّة فبعدها تقدّم الفريضة على النافلة على الأحوط في العمل باستحباب نافلة الفجر .

598- وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر، ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره؛ ولا يبعد كونه السدس الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر .فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة بركعة، أربع وثلاثون ركعة ضِعْف عدد الفرائض .

599-وتسقط في السفر الموجب للقصر، ثمانية الظهر وثمانية العصر، وتثبت البواقي، والأحوط إتيان الوتيرة في السفر برجاء المطلوبيّة .

صلاة الغفيلة

600-صلاة الغفيلة من جملة الصلوات المندوبة في اللّيل بالترتيب الآتي المذكور في خبر بل الإطلاق المذكور في آخر؛ والأظهر جواز تداخل الغفيلة في نافلة المغرب .وهي ركعتان بين العشائين، أي الوقت المختصّ بالمغرب ووقت فضيلة العشاء بعد سقوط الشفق على الأحوط؛ له أن يقرأ في الاُولى بعد الحمـد:وذا النُّـون إذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِ، فَنادى في الظُّلُمات أن لا إلهَ إلاّ أَنتَ سُبحانَك إنّي كُنـتُ مِنَ الظّالِمينَ، فَاستَجَبنـا لَهُ وَنَجيّناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنجي المؤمِنينَ . وفي الثانية بعد الحمدوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لايَعلَمُها إلاّ هو، وَيَعلَـمُ ما في البـرِّ والبحر، وما تَسْقط من وَرَقةٍ إلاّ يَعلمُها، وَلا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ الأَرضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إلاّ في كتابٍ مُبين، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: «اللّهمَّ إنّي أسألُكَ بمفاتِحِ الغيب التي لايَعْلمَهُا إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طَلِبَتي تَعلمُ حاجتي فأسألُكَ بحقِّ محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السّلام لمّا قضيتها لي» وسأل اللّه  حاجته، أعطاه اللّه  عزّوجلّ ما سأله إن شاء اللّه  .

جواز إتيان النوافل جالساً

601-يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذٍ، عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة .

وقت نافلة الظهر والعصر

602-وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، أي سبعي الشاخص؛ وبعده في الفضل مثل الشّاخص؛ والعصر إلى الذراعين، أي أربعة أسباعه، وبعده مثلا الشاخص؛ فإذا وصل إلى هذا الحدّ، فالراجح البدء بالفريضة وتأخير النافلة على الأظهر والاحتياط في ابتداء الفريضة وتأخير النافلة عنها بقصد القربة ومرجح الرجحان المذكور أولويّة الفريضة بذلك الوقت، لا أنّ النافلة قضاء؛ فإتيان النافلة قبل الفريضة أو بعدها بعد هذا الحدّ بلا عذر، أقلّ ثواباً من النافلة التي يؤتى بها في هذا الحدّ .

التقديم والتأخير في نوافل الظهر والعصر

603- لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة؛ بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة .وأمّا غير الجمعة، فجواز تقديمها عليه مطلقاً وخصوصاً لخائف فوت الوقت، لا يخلو من وجه، والأحوط إتيانها برجاء المطلوبيّة إذا قدّمها على الوقت أو أخّرها عن الفريضة حتّى في نافلة العصر، ولا ينو الأداء في الأوّل ولا الأداء والقضاء في الثاني أي نافلة العصر، وان مضى من وقت نافلة العصر .

تقديم نافلة الليل

604- وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام . وطريق الاحتياط تأخيرها عن العشاء والاكتفاء بقصد القربة وقصد الأمر الفعليّ، وإن كان قصد الأداء من المعذور لا يخلو من وجه موافقٍ مع موثّق سماعة في المسافر .

أوقات الفرائض اليوميّة

605-وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختص الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما .ومن المغرب إلى نصف الليل وقت العشائين للمختار .ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك؛ وما بينهما مشترك بينهما؛ ويمتدّ وقتهما على الأحوط إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها .ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأظهر عدم جواز تأخير العشائين من النصف الأوّل من الليل، والأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء والقضاء، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .

أوقات فضيلة الفرائض

606- ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان . ومبدأ فضيلته بعد صلاة الظهر . وامتداد وقت فضيلته الى ما بعد المثل والمثلين .

607-ووقت فضيلة المغرب من سقوط القرص من الأرض المستوية فعلاً أو تقديراً، والأحوط استحباباً رعاية زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، وآخر وقت فضيلته ذهاب الشفق، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق على الأقوى والأظهر . وبعد الثلث إلى النصف .ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة .

المراد من الوقت المختصّ

608-المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح؛ فلا مانع من إتيان غير الشريكة ـ كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ـ فيه؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت بقصد ما في الذمّة على الأحوط .

حكم تقديم العصر والعشاء على السابقة

609-لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه، سواء كان في الوقت المختص بالاُولى أو في الوقت المشترك؛ وإذا قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدمه في الوقت المشترك، إلاّ في صورة قصد الوظيفة الفعليّة مع الخطأ في التطبيق؛ فيصحّ الظهر حينئذٍ ويأتي بعده بالعصر؛ وأمّا إن كان في الوقت المختص بالظهر، فيعيدها بعد الاُولى إلاّ في الصورة المذكورة؛ وإن تذكّر في الأثناء، عدل بنيّته إلى السابقة إذا لم يكن في الوقت المختص باللاحقة إلاّ إذا لم يبق محل العدول؛ كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد ركوع الرابعة، فيتمّ بنيّة اللاحقة ويأتي بعدها بالسابقة .

إذا لم يكف الوقت للصلاتين

610- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت . وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات، قدّم العشاء، وتجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده بقصد ما في الذمّة احتياطاً إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد .

العدول من صلاة إلى اُخرى

611-يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة، بخلاف العكس؛ فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلاّهما، لا يجوز له العدول إلى اللاّحقة، إلاّ إذا قصد الوظيفة الفعليّة الادائيّة، كالغلط في العبارة في النيّة، وكانت نيّة الظهر أو المغرب منه سهواً واشتباهاً؛ بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاُولى فتبيّن في الأثناء خلافه فإنّه يعدل إلى الاُولى إذا كان في الوقت المشترك؛ وامّا إذا كان في الوقت المختصّ بالمعدول إليه، فلا يخلو من إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإتمام بعد العدول ثم إتيان الصلاتين بعد الفراغ، ولا يجوز العدول إلى السابقة في الوقت المختص بالمعدول عنه، كما هو واضح .

612- إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلاً ثم نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها؛ لكن إن كانت النيّة اختيارية فالاحتياط في تركها . وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نيّة الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل إلى الاُولى فيأتي بها ثم يأتي باللاّحقة .

تأخير الصلاة لذوي الأعذار

613-تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، راجح إن لم يكن واجباً .

التطوّع في وقت الفريضة

614-الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة، وفعل النافلة في وقت ضيق الفريضة وفوتها مقارن لترك الواجب لا أنّها حرام، فلا مانع من صحتها بنحو الترتّب .

615-إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظن المعتبر في حقّه كشهادة العدلين أو أذان العدل، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت، بطلت، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلاً منها كالتّسليم، صحّت .

ميزان وجوب القضاء لذوي الأعذار

616-إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار ـ كالجنون والحيض ـ وجب عليه القضاء وإلاّ لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع سائر الشروط، وجبتا بنحو أعمّ من الواجب الاختياري وبحسب حال المكلّف؛ وإن وسع الواحدة، أتى بها؛ وإن بقي مقدار ركعة، أتى بالثانية؛ وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة، وجبتا معاً .

العلم والظنّ بدخول الوقت

617-يعتبر لغير ذي العذر، العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة؛ ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى . ويكفي الأذان لو كان المؤذِّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأظهر . والأحوط مع التمكّن من تحصيل العلم أو الظنّ الاطمئناني، التأخير إلى وقت حصولهما، ولا يترك ذلك إذا كان رفع الترديد بمجرّد النظر في الاُفق قطعاً أو احتمالاً .

618- وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة، يجوز له التعويل على الظنّ به، مع احتمال حصول العلم أو الاطمئنان بسبب التأخير وتعذّرهما فعلاً، فإن كان يحتمل الظفر بموجب العلم أو الاطمئنان من غير ناحية التأخير أو الأمارة المعتبرة، فالاحتياط في التأخير .وإن انحصر العلم أو الاطمئنان في التأخير المفيد لهما، يحتمل جواز العمل بمطلق الظنّ في أوّل وقت حصوله، والاحتياط، في الانتظار المذكور إن لم يستلزم العسر والحرج .وأمّا ذو العذر الخاص ـ كالأعمى والمحبوس ـ فيكتفي بالظنّ الغالب وإن حصل من قول الغير، وإن كان الاحتياط في التأخير المفيد للعلم أو الاطمئنان أو الظنّ الأقوى .

 2 ـ المقدّمة الثانية:

619-يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وغيرها من الفرائض، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صُلّيت في الأرض في حال الاستقرار؛ أمّا إذا صُلّيت حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها الاستقبال حتّى في تكبيرة الإحرام على الأظهر؛ والأحوط الأفضل في تكبيرة الإحرام، الاستقبال، والأفضل في غيرها كذلك مع الإمكان .والظاهر أنّ السقوط في الماشي والراكب، في صورة المضايقة في السير والمشي بسبب مراعاة الاستقبال، لا مطلقاً، والسقوط رخصة لا عزيمة، وبلا بدل لا مع البدل، فإنّ صلاته بعكس المقصد وبخلف المركوب في حال السير، صحيحة .

كفاية الظن العقلاني فى تشخيص القبلة و بعض ما يعوّل عليه

620-الأظهر كفاية الظن العقلائي في تشخيص جهة الكعبة، وإن كان الأحوط رعاية العلم ومراتب الظنّ إن لم يستلزم العسر والحرج .ومع تعذّر الظنّ، يحتاط في أربع جهات أو بقدر يكفيه الوقت بلا حرج عليه . ولو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها وصلّى إلى المحتملات الاُخر، لكن لا يبعد الاكتفاء بصلاة واحدة مع التخيير وإن كان في سعة الوقت وإنّ التكرار مستحب وموافق للاحتياط .ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إن لم يكن الظن الاجتهادي الحاصل من سائر الامارات على خلافها، وإلاّ فإن اطمأنّ على الغلط في البناء يعمل على طبق اجتهاده، وإلاّ يحتاط وإن كان بعيداً فرضه، والعمل بأقوى الظنّين، لا يخلو من وجه؛ وهكذا في مخالفة الاجتهاد بسائر الأمارات مع قبلة البلد في غير الجهة، أي اليمين والشمال بحيث يوجب البطلان في العامد، لا بمثل قدر عرض الإصبع الذي كان مغتفراً على الأظهر .

621-المتحيّر الذي يحتاط بالصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين، فالأظهر أنّه يجوز أن يأتي بعد كلّ ظهر إلى جهة بالعصر إلى تلك الجهة؛ وكذا لا يلزم التوافق بين الصلاتين في الخطوط المتقابلة .

تبيّن الخطأ فيالقبلة

622-من صلّى إلى جهة قطع أو ظنّ بها ـ في مقام الاكتفاء بالظنّ ـ ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال، صحّت صلاته؛ وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه؛ وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت؛ وفي وجوب القضاء خارج الوقت، تأمّل إن تبيّن في خارج الوقت، والأقرب عدم وجوبه وإن بان أنّه مستدبر؛ وكذا إذا كان في الأثناء في الوقت يقطع ويستأنف؛ أمّا من كان ناسياً فإنّ الأحوط ثبوت الإعادة والقضاء فيه مطلقاً .