فروض وجوب الغُسل أو الغَسل

 325 -الأظهر عدم اشتراط الرطوبة حين المسّ في إيجاب الغسل، نعم في إيجاب المس للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصا في ميّت الإنسان؛ ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله .

326-وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغسل والغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة؛ وقد لا يوجب شيئا، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كمـا إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة؛ وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

ما يجب على من ظهر عنده أمارات الموت

 327 -يجب على من ظهر عنده أمارات الموت، أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً؛ وردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها؛ وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحجّ ونحوها إذا كان له مال؛ وفي ما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به .

328 - لا يجب عليه نصب قيِّم على أطفاله الصغار إلاّ إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم؛ وإذا نصب، فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .

أحكام الاحتضار

 329 -يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع، توجيه المحتضر المُسلِم إلى القبلة على الأحوط، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلاً كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً .والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى آخر الغسل، بل تركه لا يخلو من شبهة، لكن الأظهر في حال الغسل استحبابه .وأمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط، وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه . ويجب على المحتضر البالغ إذا أمكنه، الإستقبال، لأنّ وجوب توجيهه نحو القبلة كفائيّ يشمله .

ما يستحبّ ويكره بالنسبة إلى المحتضر

 330 -يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاّه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس والصّافات» عنده لتعجيل راحته؛ وكذا يستحبّ تغميض عينيه بعد الموت، وتطبيق فمه؛ وشدّ فكّيه؛ ومدّ يديه إلى جنبيه؛ ومدّ رجليه؛ وتغطيته بثوب؛ والإسراج عنده في الليل؛ وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته؛ والتعجيل في تجهيزه إلاّ مع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته .ويكره مسّه في حـال النزع، ووضع شيء ثقيل على بطنه، وإبقاءه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .

 2 ـ غسل الميّت

331 - يجب ـ كفاية ـ تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً على الأقوى؛ ويغسل كغسل الشيعي على الأقوى إلاّ في حال التقيّة، فيغسل حينئذٍ كغسلهم، وكذلك الشيعيّ إذا اقتضت التقيّة يغسل كغسلهم .ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج . والمسبي واللقيط كلاهما تابعان للمسلمين على الأحوط فيغسلان .وأطفال المسلمين بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ويكفّن ويُدفن على المتعارف، وكذا الحنوط المعهود والتكفين المعهود على الأحوط . وإذا كان له أقلّ من أربعة أشهر، لا يترك فيه الاحتياط بلفّه في خرقة، ويجب دفنه . والأحوط تغسيل ولد الزنا مطلقاً، سواء كان من المسلم أم لا .

سقوط الغسل عن الشهيد

332-يسقط الغسل عن الشهيد، وهو المقتول في المعركة قبل انقضاء الحرب مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، فلا يغسل ولا يحنّط ولا يكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلاّ إذا كان عارياً فيكفّن، وإذا مات بعده فالأحوط وجوب التغسيل؛ وكذا الموت في المعركة بعد إدراك المسلمين وقبل الانتقال إلى المحلّ . والأحوط تغسيله إذا كان جنباً مع نيّة غسل الجنابة وغسل الميّت، ومن قتل في حفظ بيضة الإسلام فلا يترك الاحتياط بتغسيله .

غُسل من وجب قتله

 333 -ومن وجب قتله برجم أو قصاص، فالأظهر وجوب تقديم غسله، بل لا يبعد وجوبه عليه لكن إن لم يفعل نفسه، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل بالأغسال الثلاثة على الأحوط، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط على الأظهر، ثمّ يقتل ويصلّي عليه ويدفن بلا تغسيل ويطهّر موضع تلوّث كفنه احتياطاً .والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضاً إذا علم بعدم نيّته، وكذا مع خوف ترك النيّة، والأظهر وجوب تجديد الغسل إذا ترك الآمر النيّة وعلم بترك المأمور أيضاً .

غُسل القطعة المنفصلة

 334 - القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم، لا يجب غسلها، بل تلفّ في خرقة على الأحوط وتدفن؛ وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتحنّط وتكفن إذا انقطعت من الميّت وكذا على الأحوط ندباً إذا انقطعت من الحيّ؛ وكذا الأحوط وجوبها في العظم المجرّد بل لا يخلو من وجه، والأحوط رعاية ماوجب من الحنوط والتكفين في تقدير الاتّصال . وعدم وجوب الصلاة عليها وعلى العظم المجرّد المشتمل على عضو تامّ، لا يخلو من شبهة واحتياط وإن كان الأظهر عدم وجوبها .

 335 - وإن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المحلّ للقلب، تغسل وتكفّن على الأحوط في الأخير، بل لا يخلو من وجه ويصلّى عليها وتدفن، ويجب على الأحوط تكفينه بالثّوب واللفافة إلاّ إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضاً، وإذا كان معها بعض المساجد، حنّط ذلك البعض أيضاً .

كفائيّة وجوب تغسيل الميّت و تكفينه والصلاةِ عليه

 336 -تغسيل الميّت ـ كتكفينه والصلاةِ عليه ـ فرْضٌ على الكفاية، فهو فرض على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيَّن شخصاً لذلك لا تجوز مزاحمته أو منع شخصاً يراعى منعه .

الاستئذان من الوليّ

 337 -وأمّا وجوب الاستئذان من الوليّ الفعليّ مع الإمكان فهو مبنيّ على الاحتياط، فيبطل العمل وتلزم الإعادة بدون الاستئذان مع عدم تمشّي قصد القربة، وإلاّ فالأحوط البطلان؛ والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .

مراتب الولاية والأولويّة

 338 - المراد بالولي الذي لا تجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه: كلّ من يرثه بنسب أو سبب، وتترتّب ولا يتهم على ترتيب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاُولى مقدّمون على الثانية وهي على الثالثة، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة؛ وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنّه وليّ من لا وليّ له .وأمّا في نفس الطبقات، فالذكور مقدّمون على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ . وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الأمّ والأولاد، وهم على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة، وهم على أولادهم . وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما . والولاية ثابتة لتمام أفراد الطبقة الواحدة . وفي إطلاق تقدّم المرء على المرأة والبالغ على غيره تأمّل؛ والأحوط الإستئذان من جميع من هو وارث فعلاً من كلّ طبقة مع الإمكان .

339 -الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرّة كانت أو أمةً، دائمة أو منقطعة على الأظهر، وكذا المطلّقة الرجعيّة إن ماتت في عدّتها، والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد .

الوصيّة إلى غير الوليّ في التجهيز

340 -إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، فالأحوط للوليّ العمل بوصيّته، وكذا الأحوط للوصيّ الاستئذان من الولي . أمّا إن كانت الوصيّة بمحض المباشرة ـ كما هو الغالب ـ دون الإيصاء، فالأظهر لزوم الاستئذان .

اشتراط المماثلة بين المغسِل والميّت

 341 -يشترط المماثلة بين المغسِل والميّت في الذكوريّة والاُنوثيّة، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر، إلاّ الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين؛ فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلاّ الزوج والزوجة؛ فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر وإن كان الأحوط عدم قيام الزوجين بالتغسيل مع وجود المماثل، ومع قيامهما بذلك يستحبّ على الأظهر أن يكون من وراء الثياب، وإن كان أحوط . وفي صورة كشفهم، لا يترك الاحتياط في ستر العورتين . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، بل والمطلّقة الرجعيّة .

 342 -لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمَه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، حتّى في غير العورتين مع الاستيذان من الزوج والزوجة على الأحوط فيهما؛ وأمّا مع وجوده أو مجرّداً، فلا يترك الاحتياط في تركه .

 343 -يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ولا مكاتبة؛ وأمّا تغسيل الأمة المذكورة مولاها وكذا العبد مالكتها مع فقد المماثل والمحرم خصوصاً الزوج والزوجة فيجوز، بل هو الأحوط مع الاستيذان من ساير الأولياء، وكذا من المالك الفعلي على الأحوط .

اعتبار الإسلام والإيمان في المغسِّل

 345 -يعتبر في المغسّل الإسلام، بل الإيمان في حال الاختيار، وإذا انحصر المماثل في الكافر فالأحوط كونه كتابيّاً، وأمَر المسلم الكتابيّة والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولاً احتياطاً ثم يغسل الميّت، مع عدم الزوج والزوجة وسائر المحارم، ويؤخّر الغسل إلى آخر وقت الإمكان على الأحوط ولا تلزم الإعادة، والأحوط تنشيف بدن الميّت حينئذٍ قبل تكفينه؛ وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو

يغسل في الكر أو الجاري تعيّن؛ وإذا انحصر المماثل في المخالف، فكذلك على الأظهر ويغسّل على طبق المذهب الحقّ، إلاّ أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل والتّنشيف؛ ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف، يقدّم الثاني .

فرض عدم وجدان المماثل

 346 -لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي، سقط الغسل على الظاهر، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر مع ترك النظر واللّمس إن أمكن على الأحوط؛ كما أنّ الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين، لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .

كيفيّة غسل الميّت

 348 -يجب أوّلاً: إزالة النجاسة عن بدنه، والأظهر كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل .

 350 -والأظهر جواز الارتماس مع كون الماء كثيراً وإطلاق الماء في الغسلين الأوّلين كما يأتي، ورعاية الترتيب بين الأغسال الثلاثة وان كان خلاف الاحتياط . نعم يجوز بلا مانع في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .

وجوب التيمّم عند فقد الماء

353-إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات على الأحوط، بدلاً عن الأغسال الثلاثة على الترتيب؛ والأحوط نيّة ما في الذمّة من البدل عن الغسل بماء السدر والبدل من جميع الأغسال في التيمّم الأوّل، وييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل .ويجب على الأظهر أن يكون التيمّم بيد الحيّ، والأحوط في صورة الجمع إقعاد الميّت ووقوف الحيّ خلفه وتيميمه بيد الحيّ، بنحو لو تيمّم الميّت لكان هكذا مع الإمكان وعدم العسر؛ وفي صورة عدم إمكان المباشرة بيد الميّت أو عسره يتعيّن الاكتفاء بمباشرة الحيّ بما ذكر مع الإمكان، وبغيره مع عدمه أو مع العسر، وتكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدّد .

 354 -إذا لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد معيّن، اقتصر عليه وييمّمه بدل الآخرين؛ وإن لم يكن معيّناً، فالأحوط تقديم المقدّم بقصد الوظيفة الفعليّة مع رعاية مقدار الخليط والتكميل بالتيمّمين بدلاً عن الآخرين بالترتيب المذكور؛ فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة، صرف الماء في الغسل الأوّل مع قصده الوظيفة الفعليّة وييمّمه للأخيرين؛ وإن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل قريباً

وجوب صرفه في الثالث والتيمّم للأوّلين .

355-وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين، بأن ييمّم تيمّمين بدلاً عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثم ييمّم تيمّمين بقصد الاحتياط، أحدهما بدلاً عن الغسل، الثاني والآخر بدلاً عن الثالث . وإن كان عنده الكافور فقط، صرفه في الغسل الثاني وييمّمه للأوّل والثالث، ويحتمل صرفه في الأوّل والتيمّم للأخيرين؛ والأحوط أن ييمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصداً به ما هو الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الكافور، والثاني بدلاً عن الغسل بالماء الخالص .ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان، صرفه في الأوّلين وييمّمه للثالث، وكذا إذا كان عنده السدر خاصّة .

356-إذا كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغَسل الثاني، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحجّ، والأظهر كفاية طواف الزيارة في سقوط هذا الحكم عن الـمُحرِم، وكذلك لا يحنّط بالكافور .

357-إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده مع الخليط في الثاني مع رعاية الترتيب مع الإمكان والإتيان بالبدل مع عدمه؛ وإن كان بعده، فالأقرب إلى الاحتياط جواز النبش إن لم يكن هتكاً، وإلاّ فالمتّجه عدم الجواز، إلاّ أن يخرج بسبب بعد الدفن، فيأتي بالواجب لولا التعذّر .

كفاية غسل الميّت عن الأغسال الاُخر

 358- لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت، والأحوط ضمّ نيّة غسل الجنابة أو الحيض ونحوهما في نيّة غسل الميّت .

دفن الميّت بلا غسل أو بطلان الغسل

 359-إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً، قيل: وجب نبشه لتغسيله، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها؛ والأحوط ترك النبش مع كون الدفن لعذرٍ شرعيّ وفي آخر وقت الإمكان، بل مطلقاً إذا أدّى النبش إلى هتك الميّت؛ وكذا إذا دفن بلا تكفين . وملاحظة الأشدّ هتكاً من النبش والبقاء عرياناً في القبر، لا تخلو من وجه؛ وأمّا إذا تبيّن أنّه لم يُصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره، وإن خرج بسبب بعد فالأحوط إعادتها .

أخذ الاُجرة على الغسل

 360-لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت إذا تعيّن بعدم وجود العامل مجّاناً أو مرزوقاً من بيت المال أو من متبرّع وإن كان العمل على تقدير الاستيجار صحيحا، إلاّ إذا جعل الاُجرة في قبال بعض الاُمور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسلِ يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسلِ رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسلِ فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل، وتنشيفهِ بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك، فيجوز؛ وأمّا إذا لم يتعيّن بوجود العامل كذلك، فلا تخلو حرمة أخذ الاُجرة، عن تأمّل .

تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل

361- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتّى في ما لو خرج منه بول أو غائط . نعم تجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلاّ مع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .

362-اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميّت، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت آخر، ولا يبعد أنّه يطهر بالتبعيّة . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع .

364-لا يجب الوضوء للميّت على الأظهر؛ نعم هو مستحب يؤتى برجاء الثواب على الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل .

مستحبّات غسل الميت

365-وهي اُمور والأحوط إتيانها برجاء الثواب:وضعه على ساجة أو سرير؛ وأن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل وإن استلزم فتقه، لكن حينئذٍ يراعى رضى الورثة والاستئذان منهم على الأحوط؛ وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما؛ وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممّن يجوز له النظر إليها؛ وتليين أصابعه ومفاصله برفق؛ وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ثلاثاً، والابتداء في غسل رأسه بطرف يمينه قبل شماله، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر أو الخطميّ؛ وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين في غير الحامل، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين؛ وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك من كون الغسل في موضع مرتفع وقدمي الميّت في موضع منحدر؛ وكون الغاسل في يمين الميّت؛ وحفر حفيرة لغسالة الماء في موضع القبلة .

المكروهات

366-ويكره إقعاده حال التغسيل؛ وقصّ أظفاره وشعره، بل الأحوط تركه إلاّ في صورة المانعيّة عن الغسل؛ وجعل الميّت تحت قدمي الغاسل في حال التغسيل؛ وإرسال ماء الغسالة في محلّ البول والنجاسة، بل مطلق بالوعة النجاسات على الأحوط .

حكم ما سقط عن بدن الميّت

367- إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه ويدفن؛ وكذا سائر أجزائه بعد تغسيل مايحتاج إلى الغسل مع تغسيله على الأحوط .

3 - تكفين الميّت

368-وهو واجب كفائي كالتغسيل . والواجب منه ثلاثة أثواب بهذه الكيفية على الأحوط: «مئزر» يستر مابين السرّة والركبة؛و«قميص» يصل إلى نصف الساق لا أقلّ، والأفضل إيصال القميص إلى القدم وكون المئزر من الصدر إلى القدم مع رعاية صدق المئزر والقميص عرفاً؛ لكن الأحوط والأظهر، كون القدر الزائد من الواجب بإذن الكبار من الورثة، ولا يكون من مال الصغار؛و«ازار» يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد؛ وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر من المذكورات الخاصّة وان لم يصدق اسم أحدها، ويتعيّن الأوسع إذا لم يتمكّن من الجمع بينه وغيره؛ وإذا لم يمكن إلاّ ستر العورة وجب .و إن لم يمكن التكفين مطلقاً فلا يترك الاحتياط في ستر العورة .

ما لا يجوز التكفين به

369-لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة على الأحوط، ولابجلد الميتة ولو كانت طاهرة مع عدم صدق الثوب، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة على الأحوط، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً على الأحوط في أجزاء غير مأكول اللحم، بل ولا بجلد المأكول أيضاً وإن كان مذكّى على الأحوط دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لا بأس به مع صدق اللباس .

الاضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به

370-يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار وإذن ذوي الحقوق بل هو الأحوط؛ ومع الدوران يقدّم على الأحوط جلد المأكول مع عدم الإهانة والهتك، والنجاسة المعفوّة والحرير للمرأة على باقي المذكورات، ويقدّم النجس على الأحوط على الحرير المحض وغير المأكول الطاهر، ويُخيّر بينهما على الأظهر؛ والظاهر تقديم الحرير على النجس من غير المأكول، وتقديم النجس الغير العيني عليه، والنجاسة القليلة على الكثيرة، وغير الموجب للهتك على الموجب لا يخلو من وجه .

تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وبعده

371-لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو تبديل إن لم يتعذّر على الأحوط ولا يوضع في القبر؛ وإن كان عدم الوجوب والاكتفاء بقطع النجاسة من الكفن غير الساتر، لا يخلو من وجه .وإن كان بعد الوضع فيه فيجوز الاكتفاء بقرض المتنجّس من الكفن، ويجوز الغَسل، أو التبديل إن لم يستلزم محذوراً من قبيل الهتك ولو استلزم القرض كثرة القطع أو فقْد الساتر للعورة، فالأحوط الاكتفاء بالممكن من الغسل أو التبديل . وإن تعذّر الجميع ودار الأمر بين نجاسة الكفن وتعرية الميّت، فالأحوط رعاية الأقرب إلى حفظه من الانهتاك .

إخراج الكفن عن أصل التركة

372-يخرج الكفن من أصل التركة، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض، ولا يترك الاحتياط المناسب من قبيل استرضاء الديّان والورثة من غير الكفن من واجبات التجهيز، حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها، ولو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسببٍ ففي تقديمه على حقّ الجناية والمرتهن إشكال . وتقديم مطلق التّجهيزات الواجبة على حقّ الغرماء والمرتهن ـ كتقدّم حقّ الجناية على تلك الواجبات ـ لا يخلو عن وجه؛ ولا يترك الاحتياط بالتّجهيز بما يجوز من الزّكاة وبيت المال على الوجه الجائز وترك الدّفن عرياناً في ما لم يكن للميّت مال ولو بالدفع إلى الوليّ الفقير أو اقراضه الممكن؛ وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ولم يجب تكفينه من مال شخص آخر، دفن عرياناً، وكذا سائر تجهيزاته من السدر والكافور ونحوهما، ولا يجب على المسلمين ـ أي على الأشخاص ـ مجّاناً بذله، بل يستحبّ .

كفن الزوجة

373-كفن الزوجة، بل على الأحوط وسائر مؤن تجهيزها من السدر والكافور وماء الغسل وما يلزم من واجبات الدفن، على زوجها، ولو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، مطيعة كانت أو ناشزة؛ منقطعة كانت أو دائمة، وكذا الرجعية .والأحوط توافق الزوج بالمصالحة مع ورثة الزوجة في صورة يسارها ورعاية احتمال استحقاقها

على الزوج وعدمه .

مستحبّات الكَفَن وآداب التكفين

 378 -يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع، وعرضها شبر أو شبر ونصف، تشدّ من الحقوين ثم تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . و[كذا يستحب] جعل شيء من القطن بين الإليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه، ويحشي دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، مثل ما لو خيف خروج الدّم من منخريه وما أشبه ذلك، ولابأس بالعمل بما ذكر في الكيفيّات والكمّيات برجاء المطلوبية في مجموع ما مرّ وما يذكر من الآداب ويراعى ما في منظومة السيّد قدس سره :