الفصل الخامس

236-دم الحيض أسود أو أحمر غليظ حارّ عبيط يخرج بقوّة وحرقة؛ كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات؛ وربّما كان كلّ منهما بصفات الآخر .

رؤية الدم قبل تسع سنين أو بعد اليأس

237-وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته، مع العلم بعدم بلوغها بإكمالها ذلك، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها .وفي صورة عدم احتمال غير الحيض والاستحاضة غير القليلة، تغتسل بعد البلوغ بقصد الوظيفة الفعليّة على الأحوط؛ وأمّا إذا علمت أنّه دم حيض وعلمت بعدم بلوغها بإكمال تسع سنين، فهو أمارة على بلوغها المجهول؛ وكذا إذا لم تعلم تاريخ ولادتها وشكّ في بلوغها؛ وإذا علمت أو احتملت مع عدم أمارة معتبرة في البين، أنّه دم جروح ونحوه، فلا شيء عليها .وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وإنّما هو استحاضة مع احتمالها ومع عدم أمارة معتبرة في البين .

سنّ اليأس

238-وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها، والمشكوك كونها قرشيّة تلحق بغيرها، والمشكوك البلوغ تحكم بعدمه، إلاّ إذا رأت دماً وعلمت أنّه حيض، فإنّه أمارة على بلوغها المجهول، وكذلك المشكوك يأسها تحكم بعدم اليأس .

اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل

240-الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل، لكنّه مع تأخّره عشرين يوماً من أيّام عادتها، تحتاط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

كيفيّة حدوث صفة الحيض

241- لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة .وامّا إذا تلوّث الباطن به ولو قليلاً بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها، فالأحوط بقاؤها واستدامتها . وإذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطّاهر، وتحتمل كفاية الاحتياط بترك العبادة، أي مراعاة احتمال الحيض . وعند خروج الدّم ولو بعلاج اختياريّ تجري أحكام الحائض .

الشكّ في أصل الخروج أو الخارج

242- لو شكّت في أصل الخروج حُكم بعدمه، كما أنّها لو شكّت في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حُكم بالطهارة من الحدث والخبث .ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حُكم بالطهارة من الحدث خاصّة، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .

الدم المشتبه بالحيض وغيره

243-إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ـ كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما ـ تختبر بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها، والأولى حينئذٍ استلقاؤها ورفع رجليها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض، ويعتبر ألاّ يكون الفرج محاطاً بالقروح والجروح ولا يحتمل في الدم غير الحيض والبكارة، ويعتبر أيضاً ألاّ يكون سريان الدم كثيراً بحيث لا يمكن الاختبار بذلك .والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت، إلاّ مع رجاء مصادفة الواقع وظهور المصادفة في ما بعد . ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .

245- لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها، فالأظهر أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلاّ فمن القرحة . وتختبر بإصبعها الوسطى بعد أن تستلقي إن أمكن، وإلاّ فترجع إلى الحالة السابقة .

أقلّ الحيض وأكثره

246-أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض .وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضيّة الدّمين مع النقاء المتخلّل في البين لكون المجموع زائداً على العشرة، ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلاً في العادة ثم انقطع سبعة أيّام ثم رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة .

247-الأقرب اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة الاُول، فلا يكفي كونهـا في ضمن العشرة؛ فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به تتمّ الثلاثة، لا يمكن كونها حيضاً .ويلحق بها أيّام النقاء الذي في البين؛ وكذا ما لو رأت يوماً أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة، كالحادي عشر أو الثاني عشر، فإنّ الكلّ استحاضة .كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام؛ كما لو رأت الدم من الظهر واستمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلاً، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي، بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيّام الدم وبين وظيفتي الحائض والطاهر في النقاء في البين .

كيفيّة احتساب اليوم في الحيض

248-المراد من اليوم النهار، وهو مابين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة ؛ فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفى .نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة، يدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدؤ الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق، كالمثال المتقدّم .

أقسام الحيض

249- الحائض: إمّا ذات العادة أو غيرها، والثانية: إمّا مبتدئة وهي التي لم ترَ حيضاً، وإمّا مضطربة وهي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها .وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة وعدديّة .

250-لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اُخرى حاصلةٍ من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها؛ وفي زوالها بتكرّر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفاً، قولان، أقواهما ذلك، في ما لو وقع التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة .

أوّل زمان ترك العبادة في الحيض

251-ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا .وكذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما، فإن انكشف لها بعد ذلك عدم كونه حيضاً لكونه أقل من أقلّه، تقضي ما تركتْه من العبادة .وأمّا ذات العادة العدديّة فقط فالأقوى أنّها لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدّم إلاّ إذا كان بصفات الحيض، أو علمت أنّه حيض، أو علمت باستمرار الدّم إلى ثلاثة أيّام، فلو انكشف الخلاف تقضي عباداتها . وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً . وإذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة .

252-ذات العادة الوقتيّة إذا رأت فيالعادة وقبلها أورأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً؛ وان تجاوز عنها، فالحيض خصوص أيّام العادة والزائد استحاضة .

النقاء المتخلّل في الحيض

253- إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية وانقطع بأقلّ من عشرة ثم رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدّمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً؛ ويلحق بهما النقاء المتخلّل، سواء كان الدَّمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدّمان أو أحدهما العادة أم لا .وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدّمين في العادة، جعلتْه خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر؛ وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر؛ وإن تساويا في الصفة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى، جعْلُ أوّلهما حيضاً .

254- ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض .

رؤية الدمّ مرّتين في شهر

255- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ؛ فإن كان أحدهما في العادة، تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض؛ وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؛ وإن كانا معاً في غير وقت العادة، تجعل كلّ واحد منهما حيضاً، سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، وإن كـان الاحتيـاط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة، لا ينبغي تركه .

قطع الدم قبل انقضاء العشرة

256-المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء على الأحوط، بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ اخراجها، فإن خرجت نقيّة، اغتسلن وصلّين إن لم تعلمن بعوده قبل العشرة؛ فإن عاد، حكم بحيضيّة الجميع؛ وإن خرجت متلطّخة ولو بالصفرة، صبرن على الأحوط حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .

257-وأمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة . فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة، استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلّت مع عدم العلم بعوده قبل العشرة، وإلاّ صبرت على الأحوط إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة .ولو علمت بنقاء الباطن، اغتسلت بلا حاجة إلى الاستبراء؛ وإذا علمت ببقاء الدم في الباطن، تركت العبادة احتياطاً؛ وكذا لو استبرئت فرأتها غير نقيّة؛ وكذا لو علمت بتجاوز الدم عن العشرة، لم تستبرئ؛ فلزوم الاستبراء، في صورة عدم العلم بالتجاوز عن العشرة، سواء علمت بعدم التجاوز أو لم تعلم .

258- هذا كلّه إذا كان الاستبراء ممكناً وإلاّ تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة على الأحوط مادام تحتمل الحيض والاستحاضة ولم تعلم أحدهما .وأمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان بصفات الحيض؛ وأمّا إذا كان فاقداً لها، استظهرت أيضاً إلى العشرة، وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد، وإن كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .

إذا تجاوز الدم عن العشرة

259- إذا تجاوز الدم عن العشرة ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته؛ والبقيّة استحاضة وان كان بصفاته .وفي ترجيح العادة الحاصلة بالتمييز مع حفظ الوقت أو بدونه مع وقوع التردّد في مقدار الحيض على صفات الحيض، تأمّل، وإن كان التّرجيح أقرب .

260-وإن لم تكن لها عادة معلومة، لا عدداً ولا وقتاً ـ بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسية كذلك ـ فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التمييز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود .

261-وإن كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة، تكون فاقدة التمييز، وحينئذٍ ترجع إلى عادة أقاربها وإن لم تكن مبتدئة إذا لم تكن ناسية . وإذا لم يمكن الرجوع إليها لعدم اتّفاقهنّ ولعدم الغالب فيهنّ أو لعدمهنّ، فالمبتدئة تتخيّر بين التحيّض بالستّة أو السبعة في كلّ شهر وبين التحيّض بعشرة أيّام في شهر والثلاثة في آخر، والأحوط في غير المبتدئة اختيار السبعة في كلّ شهر .وناسية العدد لا ترجع إلى عادة أقاربها إلاّ إذا اطمأنّت بموافقة عادتها مع عادتهنّ، والمراد من الشهر وأوّله في هذا المقام، أوّل رؤية الدّم .

فاقدة التمييز والناسية

262-فاقدة التمييز تتخيّر أن تجعل العدد في أوّل رؤية الدم، إلاّ الناسية التي تعلم بعدم تحيّضها في هذا الوقت على حسب عادتها المنسيّة، وذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا صارت ناسية الوقت يحتمل تخييرها في تحيُّضها في أيّ طرف من أطراف احتمال عادتها السابقة، لكن لا يترك الاحتياط بالتحيّض في أوّل رؤية الدم في صورة عدم التمييز المخالف .وإن كانت ناسية العدد فإن علمت أوّل وقتها، تحيّضت فيه وتكملها إلى ثلاثة أيّام، بل إلى ما لا يحتمل أقلّيتها منه، وتستصحب الحيضيّة إلى عشرة أيّام في باقي أيّامها إن لم تتجاوز عن العشرة .

264-ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلى عادتها؛ وأمّا في العدد فإن كان لها تمييز يمكن رعايته مع الوقت، رجعت إليه، وإلاّ تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة .وأمّا ذات العادة العدديّة فقط، فترجع في العدد إلى عادتها؛ وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافـق العـدد، رجعت إليه؛ وان كان مخالفاً له، ترجع أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه؛ ومع عدم التمييز أصلاً، تجعل العدد في أوّل الدم، كما تقدّم .

أحكام الحيض

وهي اُمور:

265- منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف وصلاة الاحتياط لها؛ وأمّا سجدة السهو فالأحوط الجمع بين اتيانها فوراً ثم مع الطهارة .

266-ومنها: حرمة مايحرم على مطلق المحدث عليها، وهي اُمور: مسّ اسم اللّه  تعالى، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء 267-ومنها: حرمة مايحرم على الجنب عليها، وهي أيضاً اُمور: قراءة سور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شيء في المساجـد على التفصيـل المتقدّم في الجنابة؛ فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام .

268- ومنها: حرمة وطيها على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، وإن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة . وأمّا الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه .وإنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانيّاً أو بالأمارات الشرعيّة كالعادة والتمييز ونحوهما . ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة تجب المبادرة في الإخراج، وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه، يسمع قولها، فيحرم الوطي عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .

270- إذا طهرت، جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهيّة، والأحوط التجنّب إلاّ بعد غسل فرجها .